سجلت ألمانيا في شهر يوليو/تموز الماضي أكبر عدد حالات إفلاس للشركات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وفق بيانات حديثة صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء.
وذكر المكتب اليوم الاثنين أن المحاكم المحلية في ألمانيا سجلت هذا الارتفاع الملحوظ في إفلاس الشركات خلال يوليو/تموز، مما يشير إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص في البلاد.
علما أن هذه الزيادة تأتي بعد فترة قصيرة من تراجع حالات الإفلاس التي لوحظت في مايو/أيار الماضي، حيث سجلت المحاكم حينها انخفاضا بسيطا في عدد الحالات، وهو ما أثار آمالا مؤقتة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
إلا أن بيانات يونيو/حزيران أكدت بداية عودة حالات الإفلاس للارتفاع مجددا، مستمرة بذلك في الاتجاه التصاعدي خلال يوليو/تموز.
ويشير المكتب الاتحادي إلى أن تسجيل حالات الإفلاس غالبا ما يتم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الإفلاس، مما يعني أن الأرقام الحالية تعكس أوضاعا من الربع الثاني من العام.
وفي تقرير نهائي صادر عن المكتب الاتحادي للإحصاء، تم توثيق 2036 حالة إفلاس لشركات خلال مايو/أيار، ما يمثل زيادة بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مؤشر إضافي على التحديات التي تواجه الشركات الألمانية في ظل الظروف الراهنة.
هذه التطورات الاقتصادية تدق ناقوس الخطر بالنسبة للمستثمرين وأصحاب الأعمال .
