في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإفريقي، تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأنغولي، تيتي أنطونيو، وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لجمهورية أنغولا. تناول الاتصال واقع التعاون بين البلدين وآفاق تطويره على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مما يعكس حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الإفريقية في سياق دبلوماسي ديناميكي.
ترتبط تونس وأنغولا بعلاقات دبلوماسية منذ سنوات، لكن التعاون الاقتصادي والتجاري لا يزال محدوداً مقارنةً بالإمكانات. أنغولا تُعتبر من الدول الغنية بالنفط والموارد الطبيعية، بينما تمتلك تونس خبرات في قطاعات الخدمات، التعليم، والتكنولوجيا.
حجم التبادل التجاري بين البلدين صغير نسبياً (تقديرات عامة تشير إلى حوالي 50 مليون دولار سنوياً في التجارة الإفريقية الداخلية)، مما يفتح المجال لتوسيع الشراكات.
تسعى تونس في 2025 إلى تعزيز حضورها الإفريقي، خاصة في جنوب الصحراء، من خلال الانضمام إلى مبادرات مثل المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة (AfCFTA) وتعزيز التعاون العربي-الإفريقي.
تأتي هذه المكالمة في إطار سلسلة اتصالات دبلوماسية أجراها النفطي مع وزراء خارجية دول مثل الجزائر وعمان، مما يعكس نهجاً نشطاً في الدبلوماسية.
تسعى أنغولا لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط، مع التركيز على الزراعة، السياحة، والبنية التحتية. هذا يفتح آفاقاً للتعاون مع تونس في مجالات التدريب والاستثمار.
كما أن أنغولا نشطة في الاتحاد الإفريقي، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً في القضايا الإقليمية.
تونس: تسعى لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والشراكات التجارية لدعم اقتصادها الذي يواجه تحديات مثل التضخم والبطالة. التعاون مع أنغولا قد يفتح أسواقاً جديدة للمنتجات التونسية مثل المنسوجات والمواد الغذائية.
أنغولا: تبحث عن شركاء جدد لدعم خططها للتنويع الاقتصادي، وقد تستفيد من خبرات تونس في التعليم التقني والسياحة.
متعدد الأطراف: يعكس الاتصال اهتماماً مشتركاً بالتنسيق في قضايا إقليمية مثل السلام في القرن الإفريقي أو مكافحة التغير المناخي.
البعد الجغرافي واللغوي: تقع تونس في شمال إفريقيا وتتحدث العربية والفرنسية، بينما أنغولا في جنوب القارة وتستخدم البرتغالية، مما قد يعيق التواصل والتنسيق.
القيود الاقتصادية: التحديات الاقتصادية في تونس (مثل الديون الخارجية) وأنغولا (تقلبات أسعار النفط) قد تحد من الاستثمارات المشتركة.
الاستقرار السياسي: تونس تشهد تغييرات سياسية داخلية، بينما أنغولا تسعى لتعزيز استقرارها بعد إصلاحات اقتصادية.
التجارة والاستثمار: إمكانية توقيع اتفاقيات تجارية، مثل تصدير المنتجات الزراعية التونسية أو استيراد الطاقة من أنغولا.
التعاون التقني: تبادل الخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية أو التدريب المهني.
الشراكات الإقليمية: تعزيز التنسيق في الاتحاد الإفريقي لدعم مشاريع تنموية مشتركة.
يمثل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية تونس وأنغولا خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي. رغم التحديات، فإن الفرص المتاحة في التجارة، الاستثمار، والتنسيق الإفريقي تجعل هذه الشراكة واعدة. يُتوقع أن تشهد العلاقات تطورات ملموسة إذا تمت متابعة الحوار بمبادرات عملية، مما يعزز مكانة تونس وأنغولا في الدبلوماسية الإفريقية.
