أعلنت وزارة الإسكان المصرية أن المستأجرين المتأثرين بتعديل قانون الإيجار القديم سيتمكنون من التقدم بطلبات الحصول على وحدات بديلة عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الأول من أكتوبر لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت الوزارة إنه سيكون بإمكان المتقدمين إنشاء حساب عبر الإنترنت لمتابعة طلباتهم وتقديم المستندات وتحديث المعلومات.
وستتطلب هذه العملية اختيار الفئة ذات الصلة، وتحديد عنوان العقار، واختيار نظام التخصيص – الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التملك عبر التمويل العقاري – وتحديد المنطقة الجغرافية المفضلة.
بالنسبة للوحدات السكنية، يجوز تقديم الطلبات من قِبل المستأجر الأصلي المذكور في عقد الإيجار، أو زوجته/زوجها إذا مُدد العقد له/لها، أو أي مستأجر مُدد له/لها عقد الإيجار لاحقًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيجوز تقديم الطلبات من قِبل المستأجر الأصلي أو المستأجر بعد التمديد.
واستعرض وزير الإسكان شريف الشربيني إجراءات التقديم مع مسؤولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، الذي سيشرف على التخصيص.
وستقوم وحدة متخصصة بتسجيل الطلبات وتصنيفها ووضع قوائم الأولويات وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات المؤهلة خلال ست سنوات من تاريخ صدور القانون.
وبموجب المادة 8 من القانون المعدل، يجوز للمستأجرين المتضررين طلب الحصول على وحدات سكنية أو تجارية مخصصة من الدولة للإيجار أو التملك، مع إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة، بما في ذلك المستأجر الأصلي وزوجه والوالدين الذين تم تمديد عقد الإيجار منهم.
وتحدد المادة الرابعة الإيجار في المناطق المتميزة بعشرين ضعف السعر القانوني الحالي، بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف السعر في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه، وعشرة أضعاف السعر في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويجب على المستأجرين أيضًا سداد مبلغ 250 جنيهًا مصريًا شهريًا حتى تنتهي لجان التصنيف من أعمالها، وبعد ذلك يتم تحصيل أي فروق إيجارية على أقساط.
وأقر مجلس النواب التشريع المثير للجدل في 2 يوليو/تموز الماضي، وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أغسطس/آب الجاري.
ويقضي القانون الجديد بإلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات التجارية، في حين يرفع الإيجارات بشكل كبير.
وفي ظل النظام السابق، ظلت بعض العقارات التي تساوي ملايين الدولارات مستأجرة لعقود من الزمن بإيجارات رمزية، الأمر الذي جعل أصحاب العقارات غير قادرين على استعادتها.
