رفعت منظمتان لحقوق الإنسان دعوى قضائية مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، جراء استهداف إسرائيل لمراسلي شبكة “الجزيرة” القطرية أنس الشريف ومحمد قريقع، أحد أشهر صحفيي قطاع غزة.
وقالت الشبكة إن الشريف قُتل في غارة جوية إسرائيلية، الأحد، إلى جانب زميله المراسل محمد قريقع، والمصورين الصحفيين إبراهيم الظاهر ومؤمن عليوة، بالإضافة إلى محمد نوفل، وهو موظف آخر.
و ذكر”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” في غزة، و مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، ومقرها بروكسل، في الدعوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إن الهجوم الإسرائيلي الأخير “يمثل أكثر بكثير من مجرد مأساة أخرى في صراع اتسم بالعنف ضد الصحفيين-،حيث قُتل 192 صحفيًا منذ بداية الحرب، وفقًا للجنة حماية الصحفيين” .
وأضافا: “لم تكن هذه مجرد مأساة أخرى في حرب طويلة على الصحافة، لقد كان عملاً إجراميًا واضحا- جريمة حرب وجزءًا من حملة إبادة جماعية أوسع نطاقا- ويتطلب ردا قانونيا مباشرا ومحدد الأهداف”.
ويبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه عاداة ضد الصحفيين بانتمائهم لحركة حماس في غزة، رغم نفي منظمات ومؤسسات صحفية لهذا الاتهامات، من بينهم إيرين خان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير.
وفي رسالته الأخيرة، قال الشريف، المعروف بتوثيقه للأزمة الإنسانية في غزة: “إذا وصلتكم هذه الكلمات، فاعلموا أن إسرائيل نجحت في قتلي وإسكات صوتي”.
وفي الدعوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ذكرت المؤسستان أن استهداف إسرائيل للصحفيين “ليس حوادث معزولة”.
وأضافتا أن “إسرائيل تنتهج سياسة ممنهجة تستهدف صحفيي الجزيرة، وصمهم بالإرهاب دون أي دليل مقنع، وتشويه سمعتهم علنًا لنزع الصفة الإنسانية عنهم وتبرير قتلهم، والقضاء عليهم بضربات مُستهدفة”.
وطالبتا بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين مُحددين في الدعوى، وتوسيع نطاق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الحالية ضد نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين.
وأضاف رئيس مؤسسة “هند رجب” الحقوقية دياب أبو جهجه أن القضية “ليست دعوى رمزية”، وأضاف: “كان اغتيال أنس الشريف فظًا، ومتغطرسًا، ومُغرقًا في ازدراء الحياة البشرية، والحقيقة، والنظام القانوني، والإنسانية نفسها، لدرجة أنه لا يمكن ولن يُسمح له بالصمت”.
