أعلنت البنوك المصرية الكبرى، الثلاثاء، عن حزمة من الإجراءات لتسهيل الحصول على النقد الأجنبي للمسافرين، وخفض الرسوم، ورفع حدود استخدام البطاقات في الخارج – وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها جزء من جهود أوسع لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي المحلي وتلبية احتياجات العملاء وسط تحسن توافر النقد الأجنبي.
وتشمل هذه البنوك البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
أكد البنك الأهلي المصري أنه سيوفر النقد الأجنبي للعملاء المسافرين إلى الخارج في حدود الحد الأقصى المسموح به قانوناً في المطارات والموانئ المصرية.
بموجب اللوائح الجمركية، يُسمح للمسافرين بحمل ما يصل إلى 10,000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، دون تصريح. ويجب التصريح عن أي مبلغ يزيد عن هذا الحد عند الوصول عبر نموذج جمركي، ويمكن للمسافرين إخراج المبلغ المتبقي المُصرّح به عند الدخول، شريطة أن يحملوا إثبات التصريح الأصلي.
وتسمح القواعد أيضًا بحمل مبلغ أقصى قدره 5000 جنيه مصري بالعملة المحلية عند دخول البلاد أو الخروج منها.
وبالتوازي مع ذلك، خفض البنك الأهلي المصري رسوم شراء العملة الأجنبية على معاملات بطاقات الائتمان من خمسة إلى ثلاثة في المائة، مما جعل المشتريات الدولية أكثر تكلفة بالنسبة لعملائه.
وتأتي هذه الخطوات في أعقاب تعميم صدر مؤخرا عن البنك المركزي المصري يلغي شرطا تم تقديمه في أكتوبر 2023، يفرض على البنوك التحقق من التواجد الفعلي لحامل البطاقة في الخارج خلال 90 يوما من تفعيل حدود الاستخدام الأجنبي.
وقال البنك المركزي المصري إن البنوك لا تزال تحتفظ بالحق في مراقبة معاملات بطاقات الائتمان للتأكد من إجرائها خارج مصر، ويمكنها اتخاذ إجراءات إذا فشل العملاء في تقديم دليل، بما يتماشى مع التعميمات السابقة الصادرة في فبراير 2024.
في هذه الأثناء، أعلن البنك التجاري الدولي عن خفض هامش الصرف الأجنبي إلى ثلاثة في المائة، من خمسة في المائة، عبر جميع بطاقات الائتمان، اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.
لكن البنك العربي الأفريقي الدولي قال إنه ضاعف حدود شراء العملات الأجنبية داخل مصر ورفع حدود استخدام البطاقات في الخارج إلى 10 آلاف دولار.
وأشارت إلى أن التغييرات تهدف إلى تعزيز مرونة العملاء وتسهيل المعاملات أثناء السفر.
ويعكس تخفيف القيود المفروضة على النقد الأجنبي تحسناً في سيولة النقد الأجنبي ، بفضل التدفقات الأجنبية الأقوى، وارتفاع التحويلات المالية، وتجدد ثقة المستثمرين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه مصر تحرير سوق العملة وجذب الاستثمار الأجنبي ــ كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقا التي يدعمها صندوق النقد الدولي.
دخلت مصر في صفقة قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والتي بموجبها اتخذت حزمة من الإجراءات التصحيحية في 6 مارس 2024.
وتضمنت هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة ستة في المائة وتطبيق الموجة الرابعة من خفض قيمة العملة المحلية مقابل سلة من العملات الأجنبية بما في ذلك الدولار الأميركي.
وقد أدى ذلك حتى الآن إلى ارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، وزيادة السيولة الأجنبية، ونمو قياسي في الاحتياطيات الدولية الصافية.
علاوة على ذلك، تحسّن أداء الجنيه المصري مؤخرًا مقابل سلة من العملات الأخرى. فمنذ الأول من يوليو، بلغ سعر صرفه نحو 2.2% مقابل الدولار الأمريكي، ونحو 3.4% مقابل اليورو، ونحو 4.1% مقابل الجنيه الإسترليني.
ويتداول الجنيه المصري حاليا عند أعلى مستوى مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى منذ ما يقرب من عام.
ومن المتوقع أن تكتمل المراجعتان الخامسة والسادسة لقرض صندوق النقد الدولي للبلاد في ديسمبر/كانون الأول.
