يعد إنكار وجود السجناء السياسيين في إيران، بالتزامن مع القتل والتعذيب المستمر لهم، هو سمة مميزة ديكتاتوريتي الملالي والشاة في إيران.
ولهذا السبب بالذات، يصدح الثوار من أجل الحرية بشعار “نظام الملالي ونظام الشاه؛ مئة عام من الجريمة”.
يوم الأحد 10 أغسطس، تفوق كبير جلادي السلطة القضائية لخامنئي، محسني ايجئي ، على برويز ثابتي، كبير جلادي جهاز السافاك في عهد الشاه، في إنكار وجود السجناء السياسيين في إيران، حيث قال: “من تسمونهم سجناء سياسيين؟ أحياناً يطلقون على جميع السجناء الأمنيين سجناء سياسيين… ليس لدينا سجن سياسي واحد على الإطلاق، كل ما هو موجود أمني”.
وثم أضاف إلياس حضرتي، رئيس إعلام حكومة بزشكيان، في محاولة لدعم كبير الجلادين: “لقد طلبت شخصياً من عدد كبير من الزملاء الصحفيين والمثقفين تقديم أسماء السجناء السياسيين لأقدمها للسيد ايجئي، لم يكونوا يعرفون أكثر من 3 أسماء، وأضفت أنا اسمين أو ثلاثة، ليصبح المجموع 5 أشخاص”.
وكانت هذه الفضيحة صارخة لدرجة أن بعض الشخصيات الحكومية نفسها اعترضت، وكتبت إحدى وسائل الإعلام التابعة للنظام: “يبدو أنهم يريدون القول إن هؤلاء ليسوا سجناء سياسيين وليس لدينا سجناء سياسيون. إذا لزم الأمر، سنرسل لهم عشرات المقالات حول الفرق بين السجين السياسي والأمني. إن إنكار وجود السجين السياسي لا يغير الواقع”.
وقبل 47 عاماً من تصريحات ايجئي، وفي 17 سبتمبر 1978، كتب كبير جلادي السافاك، ثابتي، في رسالة إلى الديكتاتور الآيل للسقوط: “كما تعلمون جلالتكم، وفقاً للتعاريف القانونية، فإن السجناء الذين يتصرفون ضد المصالح الوطنية وأمن البلاد وتتم إدانتهم بهذه الجرائم، يُعرفون بـ ‘السجناء المعادين للأمن’، وإطلاق تسمية ‘السجين السياسي’ عليهم مخالف للقانون”.
وكان هذا في الوقت الذي كان فيه ثابتي والشاه يعلمان جيداً أنهما أحرقا جسد أصغر بديع زادكان بالموقد الكهربائي والمكواة.
لكن الشاه كان ينكر أي نوع من أنواع التعذيب أو الإيذاء للسجناء السياسيين، قائلاً: “لا يمكن اعتبار هؤلاء سجناء سياسيين، لأنهم جميعاً إرهابيون” (لقاء مع قناة إن بي سي الأمريكية – مايو 1975).
واليوم أيضاً، يأتي الإنكار الوقح لوجود سجناء سياسيين في إيران في الوقت الذي يواجه فيه النظام موجة من الإدانة العالمية بسبب إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، والمعاملة الوحشية للسجناء السياسيين أثناء نقلهم من سجن إيفين إلى فشافويه والعودة، وعزل 5 سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام ونقلهم بالضرب إلى سجن قزل حصار.
ومن بين هذه الإدانات، أعلن 13 نائباً في البرلمان الأرجنتيني، من بينهم رؤساء لجان الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان: “بصفتنا أعضاء في المجتمع الدولي ودفاعاً عن القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان العالمية، لا يمكننا أن نصمت أمام مثل هذه الأحداث المروعة.
ومن المهم الإشارة هنا إلي إن إعدام مهدي حسني وبهروز إحساني جريمة ضد الكرامة الإنسانية وإهانة للمبادئ التي تحكم القانون الدولي المعاصر. حالياً، ينتظر 14 سجيناً سياسياً آخر تنفيذ حكم الإعدام بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق. ونحن، مثل مئات النواب في جميع أنحاء العالم، نطالب بوقف هذه الأحكام الجائرة”.
كما حذر 300 خبير وحقوقي دولي مسبقاً من أن النظام الإيراني على وشك تكرار مجزرة عام 1988؛ وهي مذبحة أُعدم خلالها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من منظمة مجاهدي خلق، بناءً على فتوى من خميني.
وبعد إنكار كبير جلادي خامنئي لوجود سجناء سياسيين، أعلن المتحدث باسم مجاهدي خلق: “إن استنساخ نظام الملالي لأسلوب الشاه في تغيير تسمية السجناء السياسيين إلى ‘سجناء أمنيين’ هو علامة على الخوف الشديد من الكشف عن الأعداد الحقيقية التي تتجاوز حالياً 3700 شخص بعد الإعدامات والمجازر.
وإذا كان خامنئي السفاح وكبير الجلادين ايجئي صادقين وأن عدد السجناء السياسيين لا يتجاوز 3 إلى 5 أشخاص، فكما كررت المقاومة الإيرانية لعشرات السنين، يجب على النظام أن يفتح أبواب السجون فوراً أمام المقرر الخاص للأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، والمحامين الدوليين
