تنامى ذكر رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، خلال اليومين الماضيين في وسائل الإعلام العربية والعالمية، بعد الحديث عن احتمال توليه إدارة قطاع غزة بعد توقف الحرب.
بدأ تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، والذي كشفت فيه عن اتصالات مكثفة لتعيين حليلة حاكماً لقطاع غزة بعلم السلطة الفلسطينية، ضمن مقترح قالت إنه يلقى قبولاً عربياً وإسرائيلياً وأمريكياً، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط العربية والدولية.
بدوره خرج للأضواء حليلة وتحدث لبعض وسائل الإعلام، وفي حديثه لراديو “أجيال” الفلسطيني، قال إن ما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت حول تعيينه ليس بجديد، وإنه تلقى بالفعل اتصالاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، لتولي إدارة غزة بعد الحرب.
وأشار إلى أنه بعد تلقيه العرض، ناقش الأمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات للحصول على دعمه، وقال لوسائل إعلام عربية إن موافقته مرهونة بموافقة السلطة الفلسطينية.
بعد ذلك، عقبت على التصريحات وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التي تعبر عن السلطة الفلسطينية، ونفت الوكالة الأمر برمته ووصفته بأنه أكاذيب ينشرها حليلة، وأنه يحاول الزج باسم السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار بها، ويحاول الالتفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض “لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية” ضمن مشروع إسرائيلي، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة إن الرئاسة الفلسطينية تؤكد على أن إدارة قطاع غزة هي من اختصاص السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها.
من هو سمير حليلة؟
ولد حليلة عام 1957 في مدينة أريحا بالضفة الغربية، ودرس في رام الله، وحصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط عام 1981 من جامعة بيرزيت الفلسطينية في الضفة الغربية، وبعد ذلك حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1983. وفي عام 1984 عمل مدرساً في جامعة بيرزيت وصار فيها عميداً لشؤون الطلبة.
المناصب التي تولّاها
يُعد سمير حليلة من أبرز الأسماء الاقتصادية الفلسطينية، كما أنه رجل أعمال بارز في السلطة الفلسطينية، وشغل العديد من المناصب الاقتصادية والسياسية، حيث شارك بالوفد الفلسطيني المفاوض في المجال الاقتصادي من اتفاقية أوسلو مع إسرائيل. كما عمل وكيلاً مساعداً بوزارة الاقتصاد والتجارة حتى عام 1997.
وشغل حليلة منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية في عام 2005 في حكومة الراحل أحمد قريع حتى مارس/آذار 2006. كما عمل رئيساً لمجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، ورئيساً لمجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، التي تُعد كبرى الشركات القابضة في السلطة الفلسطينية.
وفي أغسطس/عام 2022، انتُخب حليلة رئيساً لمجلس إدارة البورصة الفلسطينية، واستمر في هذا المنصب حتى مارس/ آذار من العام الجاري 2025، كما انتُخب في 2023 بمجلس إدارة شركة أركان العقارية.
