دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لمخططها الرامي إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.
وقال غوتيريش، في بيان خطي صادر، أمس الخميس، عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها “القدس الشرقية”، يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن هذه المستوطنات غير القانونية “سترسّخ الاحتلال وتؤجج التوترات”.
وأضاف: “إن البناء في المنطقة (أي 1) سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوّض بشكل خطير إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
ودعا غوتيريش السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذا المخطط فورًا.
وأمس الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التصديق على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة “إي 1” من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية أن سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصبًا في وزارة الدفاع ويشرف على شؤون الاستيطان، وافق على بناء 3,401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3,515 وحدة في المنطقة المجاورة.
ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله إن “الخطة تربط معاليه أدوميم بالقدس، وتقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم”، معتبرًا أن المخطط “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية؛ إذ تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي، ومن دونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
وأضافت /يديعوت أحرونوت/ أن موافقة سموتريتش تُعيد إحياء “مشروع إي 1” المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يُنظر إليه على أنه حاجز استراتيجي أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن “إسرائيل” تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.
ويُعدّ “إي 1” مخططًا استيطانيًا إسرائيليًا يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية، مثل “معاليه أدوميم”، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.
