أدان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، السبت، التصريحات حول “إسرائيل الكبرى” التي قيل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلقها في أعقاب تصريحات حلفائه من اليمين المتطرف بضم الأراضي الفلسطينية.
وفي بيان مشترك، قال الوزراء إن تصريحات نتنياهو ووزرائه تشكل “انتهاكا صارخا وخطيرا” للقانون الدولي.
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية “إنها تشكل أيضا تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وسيادة الدول والسلم والأمن الإقليمي والدولي”.
من بين الموقعين على الوثيقة وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، وبنغلاديش، وتشاد، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، وغامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وجزر المالديف، وموريتانيا، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
كما ضمّ الوفدُ الأمناءَ العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي.
وأكد الوزراء أن “دولهم إذ تؤكد احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، فإنها ستتبنى كل السياسات والإجراءات التي تحفظ السلام.
وبما يخدم مصالح جميع الدول والشعوب في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام الهيمنة وفرض القوة”.
ورفض الوزراء موافقة الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة E1 بالضفة الغربية، إلى جانب تصريحاته الرافضة لإقامة دولة فلسطينية.
كما تشعر الدول الأوروبية بالقلق إزاء هذه الخطوة، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف خططها، حيث حذرت ألمانيا من أن خطة الاستيطان E1 وتوسيع معاليه أدوميم من شأنهما أن يقيدا بشكل أكبر حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى نصفين وقطع المنطقة عن القدس الشرقية.
وجاء في البيان أن الخطة الإسرائيلية ستشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء صارخا على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تحقيق دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”
وحذرت من أن تجاهل إسرائيل الصارخ لحقوق الفلسطينيين وجيرانها والمجتمع الدولي ككل “يؤجج بشكل مباشر دورات العنف والصراع ويقوض احتمالات تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة”.
وأكد الوزراء “رفضهم وإدانتهم لجرائم العدوان والإبادة والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل”، وأكدوا مجددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة “بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة لإنهاء سياسة التجويع المنهجي التي تنتهجها إسرائيل كسلاح إبادة جماعية”.
قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما استمرت إسرائيل في منع الوكالات الإنسانية الدولية من توصيل الغذاء إلى السكان الجائعين في القطاع.
