أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة لمعالجة ندرة المياه وتغير المناخ من خلال دعم تكنولوجيا الري والاستثمار في البذور المقاومة للحرارة.
وصرح ميثاق عبد الحسين، الوكيل الفني لوزارة الزراعة، لوكالة الأنباء العراقية أن المشروع يركز على “مسارين رئيسيين”. أولاً، “ترشيد استهلاك المياه باستخدام تقنيات الري المدعومة وزيادة استخدامها وتطوير مجالات الزراعة الذكية”، وثانياً، “زيادة الأصناف والبذور المقاومة للحرارة والجفاف وتطوير البحوث في مجال زراعة الأعلاف والثروة الحيوانية”.
وأضاف أن الوزارة “تعمل مع المنظمات الدولية لإدخال أنظمة ري ذكية وفعالة لتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40 في المائة”.
صندوق المناخ الأخضر، الذي تأسس عام 2010، هو مبادرة تابعة للأمم المتحدة تمول المشاريع المتعلقة بالمناخ في البلدان النامية بدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. في مايو، وافقت على برنامج مناخي بقيمة 1.3 مليار دولار للعراق يتضمن 18 مشروعًا تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من آثار تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.
ويستند البرنامج إلى مشروع بقيمة 39 مليون دولار وافق عليه الصندوق الأخضر للمناخ في أكتوبر 2024 لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ بين المجتمعات الزراعية الضعيفة. ويهدف هذا المشروع، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى تحسين سبل عيش مليوني عراقي من خلال تحسين إدارة المياه وأنظمة الري الحديثة وحلول الطاقة المتجددة.
وقد صنف تقرير توقعات البيئة العالمية 6 للأمم المتحدة (GEO-6) العراق على أنه خامس أكثر دولة عرضة للخطر على مستوى العالم بسبب انخفاض توافر المياه ودرجات الحرارة القصوى، بناءً على بيانات من عامي 2020 و2021.
ويواجه العراق نقصًا حادًا في المياه هذا العام بسبب انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وسوء إدارة المياه والسدود في المنبع في الدول المجاورة.
في أوائل يوليو/تموز، تعهدت تركيا بزيادة إطلاقات المياه في نهري دجلة والفرات – اللذين يعتمد عليهما العراق بشدة – بمقدار 420 مترًا مكعبًا في الثانية، وذلك عقب اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني.
ومع ذلك، ورغم إصدار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمرًا بمراقبة تدفقات المياه “الداخلة إلى شمال العراق عبر الحدود”، أفاد مسؤولون بأن تركيا لم تلتزم بإطلاق التدفقات المتفق عليها.
يُصنّف معهد الموارد العالمية العراق ضمن 25 دولة تواجه شحًا مائيًا شديدًا، ما يعني أنه يستهلك أكثر من 80% من إمداداته المائية المتاحة، وهو مُعرّض لخطر نفاد المياه في حال حدوث جفاف قصير الأمد.
