وافقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والفصائل الفلسطينية على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما مقابل تبادل جزئي للأسرى، فيما لم تعلن حكومة الاحتلال موقفها حتى الآن.
ووفقا لمصادر فلسطينية فإن المقترح ينص على تبادل 10 أسرى إسرائيليين أحياء، و18 جثة مقابل 1700 أسير فلسطيني بينهم 45 من ذوي المؤبدات، و 15 من ذوي الأحكام العالية.
وشهدت الأيام الثلاثة الماضية مفاوضات في القاهرة حرصت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مشاركة كافة الفصائل فيها، بحيث يكون الموقف موحدا ولا تُتهم بأنها أفشلت المفاوضات وعرّضت سكان القطاع للتصعيد العسكري.
وينص المقترح على الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بداية الهدنة التي ستستمر 60 يوما يجري خلالها التفاوض على وقف شامل للحرب.
وسيتم الإفراج عن أسيرين آخرين في اليوم الـ50 من الهدنة، وبالمثل سيجري الإفراج عن جثث القتلى الإسرائيليين بشكل تدريجي.
ومن بين الأسرى الفلسطينيين الـ1700 المشمولين بالاتفاق المطروح 1500 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وطلبت “حماس” من الوسطاء الحصول على موافقة حكومة نتنياهو أولا قبل إعطاء الرد الفلسطيني، لكن الوسطاء تعهدوا لها وللفصائل بأنهم سيعملون على المضي قدما في هذا المسار.
ومن المقرر أن تنسحب قوات الاحتلال إلى مسافة ألف متر من الحدود مع القطاع وإلى مسافة 1200 متر من المناطق المأهولة بالسكان حتى يجري إدخال المساعدات بالشكل اللازم لشمال القطاع وجنوبه.
وتمسكت حكومة الاحتلال بالبقاء على مسافة 1200 متر في بعض المناطق مثل بيت حانون والشجاعية، وهو ما قبلته حماس لإنقاذ السكان مع عملية التجويع التي يتعرضون لها.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و 156 ألفا و 230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.
