أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء إصرار إسرائيل على مواصلة هجماتها للسيطرة على مدن في قطاع غزة، ودعت إلى تحرك دولي لوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن “مصر تتابع بقلق بالغ تقدم الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطة هجومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى السيطرة على مدن في قطاع غزة”.
ووصفت مصر الخطوة الإسرائيلية بأنها محاولة غير قانونية لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية وانتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الإنسانية.
وأدان البيان بشدة سياسات إسرائيل التصعيدية وتوسيع احتلالها للأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
كما استنكرت استمرار جرائم إسرائيل الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء وخططها المستمرة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الوضع الخطير أصلا ، وتعكس تجاهل إسرائيل التام لجهود الوساطة، وكذلك للصفقة المقترحة لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تتجاهل أيضا الدعوات الدولية لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي عانى منذ ما يقرب من عامين من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.
وأكدت القاهرة أن السعي لتحقيق مصالح سياسية ضيقة تحت غطاء القوة يعكس سوء تقدير خطير وضعف منظومة العدالة الدولية.
وحذرت مصر في بيانها من أن نهج القوة المتغطرسة والإمعان في انتهاك القانون الدولي سعياً وراء مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات خاطئة يعد خطأً فادحاً في التقدير نتيجة لتراجع وضعف منظومة العدالة الدولية.
وأضاف البيان أن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، مع عواقب مدمرة على العلاقات بين شعوبها، وكذلك على السلام والأمن الإقليمي والعالمي لسنوات عديدة قادمة.
وحث البيان مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لمنع المزيد من تدهور الأوضاع وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.
ويأتي هذا البيان في الوقت الذي بدأت فيه القوات الإسرائيلية بالتقدم إلى أطراف مدينة غزة، كجزء من خطة احتلال عسكري أقرها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر.
وأعطت وزارة الدفاع الإسرائيلية الضوء الأخضر لتعزيز القوات على نطاق واسع، حيث استدعت 60 ألف جندي احتياطي ومددت خدمة 20 ألف فرد في الخدمة الفعلية – وهو ما قد يرفع القوة الإجمالية إلى ما يقرب من 130 ألف جندي مستعدين للانتشار.
وبالتزامن مع نشر القوات، يتم استهداف المنازل في أحياء مثل الزيتون وصبرا والرمال استعدادا لدخول كامل، في حين تم حث المدنيين على إخلاء الجنوب قبل بدء الهجوم الرئيسي.
