في صباح اليوم 23 أغسطس 2025، شهدت تايوان إجراء استفتاء عام حاسم حول مستقبل المفاعل الثالث في محطة مانشان النووية، المفاعل الذي أُغلق في مايو بعد انتهاء ترخيصه الذي استمر 40 عامًا.
الاستفتاء جاء في وقت حساس، وسط تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع المخاوف الأمنية بسبب التوترات مع الصين.
الاستفتاء طرح سؤالاً محدداً: “هل توافق على استمرار تشغيل المفاعل الثالث في محطة مانشان النووية بشرط تأكيد الجهة المختصة بعدم وجود مخاوف تتعلق بالسلامة؟”،
وكان مدعومًا بقوة من حزب الكومينتانغ (KMT) وحزب الشعب التايواني (TPP)، اللذين يمتلكان أغلبية في المجلس التشريعي.
في المقابل، كان حزب التقدم الديمقراطي (DPP) الحاكم يعارض الفكرة، مشددًا على المخاطر البيئية والسلامة، مستندًا إلى تاريخ طويل من الحركات المناهضة للطاقة النووية في البلاد.
أبرز الخبراء في مجال الطاقة النووية أعربوا عن مواقف متباينة؛ فالبروفيسور لي تشينغ، من جامعة تايوان الوطنية، أكد أن تشغيل المفاعل يمكن أن يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري،
بينما حذرت خبيرة الطاقة البيئية، سونغ هوا، من أن أي خطأ في التشغيل قد يؤدي إلى كوارث بيئية كبيرة، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ مراجعة دقيقة للسلامة قبل أي قرار نهائي.
الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية (Taipower) أوضحت أنها ستجري مراجعة للسلامة بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، وقد تستغرق هذه العملية بين 18 و24 شهرًا لضمان التزام المفاعل بأعلى معايير السلامة.
وفي ردود الأفعال الشعبية، عبّر مؤيدو الاستفتاء عن شعورهم بالحاجة إلى تأمين طاقة مستمرة ومستقرة للبلاد، بينما عبر معارضو الاستفتاء عن خشيتهم من المخاطر المحتملة على البيئة والصحة العامة.
وفقًا لقانون الاستفتاء التايواني، ليكون الاستفتاء ملزمًا قانونيًا، يجب أن تتجاوز الأصوات المؤيدة 25% من إجمالي الناخبين المؤهلين.
وهو ما يعني أن الحد الأدنى المطلوب كان 5 ملايين صوت مؤيد. هذه الأرقام تجعل كل صوت محسوبًا بدقة، ويزيد من حدة الترقب السياسي والإعلامي.
حتى لو وافق الناخبون، فإن التحديات الفنية والتنظيمية قد تؤخر تشغيل المفاعل، مما يجعل المسألة محور نقاش مستمر بين الأحزاب، الخبراء، والجمهور خلال الأشهر المقبلة، وسط اهتمام عالمي بمسألة الأمن الطاقي والسلامة النووية في تايوان.
