قالت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، إن أكثر من 60 محطة تحلية مياه في قطاع غزة خرجت عن الخدمة نتيجة أضرار لحقت بها جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحت في بيان، أن إسرائيل “تتعمد حرمان السكان في غزة من المياه، ضمن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها على الفلسطينيين، إذ تحرمهم من ضروريات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية”.
وأضافت المنظمة الدولية: “بعد 22 شهرا من تدمير إسرائيل للبنية التحتية الأساسية للمياه وتقييد الوصول إليها، أصبحت كمية المياه المتوفرة في غزة غير كافية على الإطلاق”.
يأتي ذلك وسط حديث إعلام عبري بينه هيئة البث الرسمية، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تقليص كميات المياه المخصصة لشمال قطاع غزة، وإصلاح خطّي مياه إلى جنوب القطاع، استعدادا لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة ضمن خطة احتلال القطاع كاملا.
منظمة أطباء بلا حدود، أكدت أن “إسرائيل تمنع استيراد المواد الضرورية لمعالجة المياه، فمنذ يونيو/حزيران 2024، لم تنل أطباء بلا حدود سوى موافقة واحدة عن كل 10 طلبات لاستيراد المواد اللازمة لتحلية المياه”.
وقالت إن “إسرائيل ألحقت أضرارا متكررة باثنين من أصل ثلاثة أنابيب مياه تصل إلى غزة منذ أكتوبر 2023. وتشير التقديرات إلى فقدان 70 بالمئة من المياه التي تجري في هذه الأنابيب نتيجة التسريبات في شبكة الأنابيب الأوسع، بفعل الأضرار الناجمة عن القصف”.
وأوضحت أطباء بلا حدود أن “86 بالمئة من قطاع غزة يخضع لأوامر التهجير القسري التي يصدرها الجيش الإسرائيلي، ما يمنع الوصول الآمن لشاحنات المياه إلى سكان تلك المناطق”.
وتابعت: “أدى نقص المياه النظيفة في غزة إلى زيادة انتشار الأمراض، حيث أجرت الفرق الطبية التابعة لأطباء بلا حدود أكثر من ألف استشارة أسبوعيا خلال الشهر الماضي لمرضى يعانون الإسهال المائي الحاد. وفي غياب المياه الكافية للنظافة الصحية، أصبح الناس يعانون أمراضا جلدية مثل الجرب”.
المنظمة قالت إن إسرائيل “تضع شروطًا صعبة لإيصال المياه الصالحة للشرب إلى السكان. ولطالما تحكمت بمعظم المياه التي تصل إلى غزة”.
وأضافت: “لا تتوفر مياه الشرب بشكل طبيعي في غزة بسبب ملوحة المياه وتلوثها بالصرف الصحي والمواد الكيميائية، ما يضطر السكان للاعتماد على خطوط الأنابيب القادمة من إسرائيل وعلى محطات التحلية في غزة. وتعرضت هذه البنية التحتية لهجمات إسرائيلية متكررة”.
وأكدت أطباء بلا حدود أن “من بين 196 محطة تحلية في غزة تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية، فإن أكثر من 60 في منها خارجة عن الخدمة بسبب موقعها أو الأضرار التي لحقت بها”.
وبينت أن إسرائيل “أعاقت مرارا وتكرارا إصلاح المتضرر من الأنابيب والمحطات التابعة للبنية التحتية المائية الموجودة قبل أكتوبر 2023، عبر منعها من الوصول إلى تلك المواقع”، مشيرة إلى أن “الوصول الآمن إلى السكان شبه مستحيل”.
وأفادت بأن “إسرائيل تمنع دخول الإمدادات اللازمة لإصلاح البنية التحتية المائية في غزة. وفي حال دخلت، يتأخر وصولها أشهرا بفعل العراقيل المتعمدة”.
يأتي هذا وسط استخدام إسرائيل للتعطيش سلاحا في حرب الإبادة الجماعية بغزة، إضافة إلى التجويع وإعاقة دخول المساعدات الإغاثية الكافية إلى القطاع.
ومنذ يناير/ كانون الثاني 2025، تقطع إسرائيل مياه شركة “ميكروت” التي تشكل آخر “المصادر الأساسية التي كانت تغذي محافظات غزة بالمياه”، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وقال المكتب حينها إن الجيش الإسرائيلي وفي تصعيده لحرب التعطيش، قطع أيضا في 9 مارس/ آذار 2025 “آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية جنوب مدينة دير البلح (وسط)، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة”.
المنظمة الدولية قالت أيضا إن “اتساع رقعة الأنشطة العسكرية والقصف في غزة ضمن ما يُسمى بالمناطق الآمنة يجبر نقاط التوزيع على تغيير مواقعها باستمرار نتيجة لأمر إخلاء أو غارة جوية إسرائيلية”.
وذكرت أطباء بلا حدود أنها اضطرت خلال عام 2025 إلى التوقف عن توفير المياه في 137 نقطة على الأقل لتوزيع المياه بعموم قطاع غزة.
وقال مدير الطوارئ في أطباء بلا حدود، أوزان أغباس: “خفّض الجيش الإسرائيلي الوصول إلى المياه لأدنى المستويات، كما فعل في الغذاء والإمدادات والرعاية الصحية”، وفق البيان.
وأضاف: “يتجنب الجيش الإسرائيلي قطع المياه بالكامل كي يتمكن من إنكار هذه التهمة، فيما يحكمون الخناق حول رقاب الفلسطينيين ويجردونهم من وسائل نجاتهم”.
وفي هذا السياق، قال متحدث بلدية غزة حسني مهنا، في تصريحات خاصة للأناضول صباح الجمعة، إن المدينة تشهد انهيارا شبه كامل في بنيتها المائية بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي 56 بئرا بشكل كلي، فيما توقفت آبار أخرى نتيجة نقص الوقود وغياب الصيانة.
وأشار إلى أن الناس باتوا يعتمدون بنسبة 70 بالمئة على خط مياه “ميكروت” الخاضع لتحكم إسرائيل، في حين لا توفر الآبار المتبقية سوى 30 بالمئة فقط من الاحتياج الفعلي.
وأضاف أن “محطة تحلية مياه البحر شمال غرب المدينة خرجت عن الخدمة منذ بداية الحرب، فيما دمر العدوان أكثر من 75 بالمئة من الآبار ومحطات الضخ والتحلية، وألحق أضرارا بعشرات آلاف الأمتار من شبكات المياه”.
والأربعاء، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم “عربات جدعون 2″، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، وموافقة حركة حماس على مقترحهم.
وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” في 8 أغسطس/ آب الجاري، خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال تدريجي لقطاع غزة.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.
وبحسب الخطة الإسرائيلية، من المقرر نقل أكثر من 800 ألف فلسطيني إلى مناطق وُصفت بـ”الإنسانية” في جنوب القطاع ضمن المرحلة الأولى من العملية، بالتوازي مع إنشاء ملاجئ ومستشفيات ميدانية وبنى تحتية للمياه، وسط تقديرات بأن تكتمل هذه الاستعدادات خلال نحو ثلاثة أسابيع.
منظمة أطباء بلا حدود دعت إسرائيل إلى “السماح على نطاق واسع باستيراد المعدات الضرورية لإمداد المياه وتوزيعها في قطاع غزة”.
ودعت أيضا الجيش الإسرائيلي إلى “التوقف عن تدمير البنية التحتية للمياه وأن يسمح بالإصلاح الفوري لأنظمة المياه التي تضررت، لضمان وصول الناس إلى المياه بشكل مستدام”.
وقالت المنظمة إنه “لا يجوز استخدام المياه وغيرها من ضرورات الحياة أدوات للحرب”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و263 قتيلا، و157 ألفا و365 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصا، بينهم 112 طفلا.
