تجددت المناشدات الحقوقية للإفراج الفوري عن عدد من المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة دون محاكمة، من بينهم الكاتب الصحفي محمد سعد خطّاب الذي يعاني تدهورًا صحيًّا، والناشطة السياسية نرمين حسين التي دخلت عامها السادس خلف القضبان.
تأتي هذه الدعوات لتسلط الضوء على ما وصفه محامون بـ”استخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب” في قضايا الرأي والتعبير.
حياته في خطر
بالتزامن مع نظر تجديد حبسه، اليوم الأحد، ناشد المحامي أحمد قناوي السلطات القضائية إخلاء سبيل موكله الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب فورًا، محذرًا من خطورة تدهور حالته الصحية داخل محبسه، ومؤكدًا أن استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين “أمر غير مبرر”.
وكشف قناوي في تصريح لـ المنصة أن خطّاب، المحبوس منذ أغسطس/آب 2023 على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023، بسبب بوست على إكس انتقد فيه واقعة بناء في الساحل الشمالي، يعاني من أمراض مزمنة، وسبق له إجراء عمليات جراحية في القلب.
وأضاف “في الأيام الأخيرة لم يعد قادرًا على تناول الطعام، إذ سقطت معظم أسنانه، ولا توجد إمكانات فنية في عيادة السجن للتعامل مع مثل هذه الحالات”.
واستنكر المحامي استمرار حبس خطاب رغم حالته الصحية المتدهورة، مؤكدًا أنه “ماديًا قادر على العلاج في أي مستشفى على نفقته الخاصة إذا تم إخلاء سبيله”، وأن حبسه تسبب في أضرار بالغة لأسرته، حيث تأجل زواج إحدى بناته الأربعة منذ عامين في انتظار خروجه.
يذكر أن خطاب توقف عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات، بعدما عمل في عدد من المؤسسات الصحفية منها الوفد والدستور وروزاليوسف.
وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المحبوسين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 24 صحفيًا، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي أُلقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، بتهم “نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.
نرمين: 6 سنوات حبس احتياطي
كذلك تجددت الدعوات للإفراج الفوري عن الناشطة السياسية نرمين حسين مع دخولها عامها السادس خلف القضبان دون محاكمة عادلة.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقرير أمس السبت إن نرمين حسين “التي تُعد واحدة من أبرز الوجوه الشابة لثورة 25 يناير، تدفع ثمنًا باهظًا لمواقفها السلمية ودفاعها عن الحقوق والحريات”.
وأوضحت أنها “تقبع حاليًا في مركز تأهيل العاشر من رمضان على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021″، مشيرة إلى تعرضها للاعتقال أربع مرات “بتهم مطاطة ومتكررة، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي الاتهامات ذاتها التي تواجهها في قضيتها الحالية”.
ويواجه دفاع نرمين حسين ما وصفه بعملية “تدوير ممنهجة”، فبعد صدور قرار إخلاء سبيلها في إحدى القضايا “فوجئوا بإدراجها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات، وهو ما أدى إلى استمرار حبسها لسنوات” وفق المفوضية.
وحسب المفوضية تعاني نرمين حسين “من تدهور كبير في حالتها النفسية، وتبدو عليها علامات الانهيار خلال جلسات تجديد حبسها”، بالإضافة إلى “تجاهل طبي متعمد” لشكواها الصحية.
وكانت 137 دولة تقدمت لمصر بأكثر من 370 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جلسة انعقدت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ودمج التقرير النهائي للمراجعة التوصيات المتشابهة ليصبح عددها النهائي 343 توصية مجمعة.
غطت هذه التوصيات طائفة واسعة من القضايا، كالتعذيب وتدوير المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة بشأن الإجراءات الجنائية واللجوء والجمعيات وملاحقة الصحفيين والحقوقيين والانتقاص من حقوق النساء وتراجع الإنفاق الاجتماعي.
والشهر الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر/UPR، وبينما أعلن ممثل الحكومة المصرية خلال الجلسة “قبول 281 توصية من أصل 343 قدمتها الدول الأعضاء، بينها 45 منفذة بالفعل”، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في مداخلته حينها إن الحكومة تتحدث عن “واقع مواز”.
المصدر: المنصة
