طباعة
ثمن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، بالعمل على نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025.
وقال في بيان، صباح الاثنين، إن «القرار المهم الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني يمثل فرصةً للبنان لاستعادة سيادته، واستعادة مؤسساته الحكومية وجيشه وحُكمه، دون تدخل أو تأثير من جهات غير حكومية».
وأكد أن «إسرائيل على أهبة الاستعداد لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله، والعمل معًا من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لكلا البلدين»، بحسب البيان.
وتعهد باتخاذ «إجراءات مماثلة» إذا اتخذت قوات الأمن اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، بما في ذلك التقليص التدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
واختتم بيانه بالقول: «حان الوقت الآن لإسرائيل ولبنان للمضي قدمًا بروح التعاون، مع التركيز على الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله وتعزيز استقرار وازدهار البلدين».
ومطلع هذا الشهر، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني خطة لفرض «حصر السلاح» على الدولة بحلول نهاية العام.
لكن حزب الله المصنّف من قبل دول غربية على أنه «منظمة إرهابية» يرفض نزع سلاحه.
وأكد زعيم الحزب نعيم قاسم الأسبوع الماضي، موقف الحزب بعبارات حادة، قائلًا إن نزع السلاح يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في المقام الأول، ويعرض البلاد لـ«أزمة خطيرة».
وأضاف أنه إذا سعت الحكومة إلى المواجهة مع حزب الله، «فلن تكون هناك حياة في لبنان».
بل وحذر قاسم حرفيا من «حرب أهلية»، مما دفع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى اعتبار تهديدات نعيم قاسم بأنها «إعلان حرب».
وشدد سلام، على منصة X وفي مقابلة صحفية باللغة العربية على أن «أيّ تهديد أو ترهيب فيما يتعلق بمثل هذه الحرب هو أمر غير مقبول على الإطلاق».
