رحبت سوريا بقرار وزارة الخزانة الأميركية رفع اسمها من قائمة العقوبات بموجب قانون اللوائح الفيدرالية، ووصفته بأنه “تطور إيجابي” من شأنه أن يخفف من الصعوبات الإنسانية والاقتصادية.
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن لوائح العقوبات السورية سيتم رفعها اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وذلك بعد الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في يونيو/حزيران الماضي بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي تدعم القيود.
لن تنطبق العقوبات التي يعود تاريخها إلى عام 2004 والتي تم توسيعها خلال سنوات الصراع بعد الآن، مما يسمح رسميًا للشركات الأمريكية بإجراء أعمال تجارية مع دمشق.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن هذه الخطوة “ستنعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري” من خلال تسهيل التجارة والمعاملات المالية والصادرات الأمريكية، مع فتح “آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.
وأشارت الوزارة إلى أن توقيت القرار يتزامن مع زيارة وفد رسمي ثان من الكونغرس الأميركي إلى دمشق، برئاسة السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون، برفقة السفير توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا.
وكان في استقبال الوفد الرئيس أحمد الشرع بحضور كبار الوزراء السوريين، حيث تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون.
وقالت الوزارة إن الاجتماعات أشارت إلى دعم متزايد داخل الكونجرس لرفع العقوبات بالكامل، بما في ذلك الجهود المبذولة لإلغاء قانون قيصر لعام 2019 قبل نهاية هذا العام.
من جانبه أعرب الرئيس الشرع عن تقديره للجهود المبذولة في الكونغرس، مؤكداً أن هذه التطورات المتزامنة ورفع القيود واستئناف الزيارات الرسمية تشكل استمراراً لمسار عملي وواقعي يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الاستقرار في المنطقة.
وقال مسؤولون أميركيون إنه في حين يتم رفع العقوبات، لا يزال يتعين على الكونجرس التحرك لإلغاء قانون قيصر رسميا.
وأكدت الحكومة السورية استعدادها لمواصلة الحوار مع الشركاء الدوليين على أساس السيادة والاحترام المتبادل، بهدف ضمان الاستقرار والازدهار للشعب السوري والمنطقة ككل.
