تكشف المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث عن لحظة حاسمة في مسار الأزمة النووية، مع اقتراب موعد محتمل لإعادة فرض العقوبات الدولية. التوقيت، الانقسام الدولي، والضغوط الاقتصادية تجعل هذا الملف مطروحا علي طاولة السياسيين والمراقبين علي حد سواء
وهنا تطرح التساؤلات مجددا بحسب ورقة تحليلية لمركز أمد للدراسات السياسية ماذا يجري وما السيناريوهات المتوقعة في ضوء تلويح البلدان الأوروبية بإعادة فرض العقوبات علي إيران مجددا وفقا ألية “الزناد ” بشكل يجعل الباب مفتوحا على تصعيد إقليمي ودولي أوسع
وتُجري إيران اليوم محادثات مع ممثلين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن احتمال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي. حيث يجري اللقاء علي مستوى نواب وزراء الخارجية، ما يعكس طابعه الاستكشافي أكثر من كونه مفاوضات حاسمة خلفية.

وتهدد المجموعة الأوروبية الثلاث، الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، بتفعيل آلية الزناد قبل نهاية أغسطس إذا لم يتحقق ت في مفاوضات الملف النووي وإعادة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي جمدت طهران التعاون معها منذ تعرض منشآتها النووية لقصف أمريكي إسرائيلي.
هذه الخطوة ستعيد جميع عقوبات مجلس الأمن على إيران، في ضربة سياسية واقتصادية قاسية علي إيران التي لم تتوقع هذا التصعيد الأوروبي في هذا التوقيت .
الحسابات الأوروبية كانت دقيقة حيث جاء اختيار توقيت أواخر أغسطس مقصود لإنهاء الخطوة قبل تسلم روسيا رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر. حيث يخشى الأوروبيون أن تستخدم موسكو موقعها لتعطيل أي عقوبات جديدة عبر مناورة إجرائية لصالح طهران
يأتي هذا في الوقت الذي امتنعت طهران عن التفاوض مع واشنطن بعد قصف يونيو، حيث تراهن على دعم روسيا فيما تواصل الرئيس مسعود بزشكيان مع بوتين،
من جانبه أعلن دبلوماسي روسي رفيع أن الأوروبيين يفتقرون للحق القانوني في تفعيل آلية الزناد ففيما يتعلق البعد الاقتصادي تضعف العقوبات الحالية الاقتصاد الإيراني بشدة، وإعادة عقوبات الأمم المتحدة ستفاقم انهيار الثقة بالريال وتزيد التشاؤم حول المسار الاقتصادي.
. مؤخرا؛ أقر البرلمان الإيراني قانون حذف أربعة أصفار من العملة، بسبب التضخم الهائل، وسط أزمات متصاعدة في الكهرباء والمياه دون أن تبدو اي احتمالات لإيجاد اختراق في هذه الملفات التي تقض مضاجع الإيرانيين .