في خطوة مثيرة للجدل، تبرز ترشيح أفسانه ناديبور، وهي شخصية بارزة ارتبط اسمها بحملات الإعدام والتعذيب لأكثر من ثلاثة عقود ضمن نظام الملالي الإيراني، لعضوية اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
هذا الترشيح، الذي من المنتظر أن يُتخذ بشأنه قرار نهائي في 8 أكتوبر 2025، يثير تساؤلات كبيرة حول مدى التزام الأمم المتحدة بقيمها الأساسية، ويُعتبر إهانة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان التي يدافع عنها.
أفسانه ناديبور، التي شغلت منصب سفيرة النظام الإيراني السابق في الدانمرك، لم تكتفِ بدعم السياسات المناهضة للمرأة والإنسانية لنظام الفاشية الدينية الحاكم في إيران، بل سعت باستمرار لتبرير الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمرأة على مدار عقود.
هذا النظام، الذي وثقت تقارير دولية أنه نفذ أكثر من ألف إعدام في عام 2024، وتجاوز 950 إعداماً في الثمانية أشهر الأولى من 2025، يواجه اتهامات متكررة بالجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإعدامات الجماعية في عقد الثمانينيات التي وصفها الخبير الخاص للأمم المتحدة في تقرير يوليو 2024 بأنها “مثال واضح على الإبادة الجماعية”.
من جانبها، حذرت لجنة النساء في مجلس المقاومة الوطنية الإيرانية من أن قبول عضوية ناديبور في اللجنة الاستشارية سيمنح النظام الإيراني ذراعاً أوسع لمواصلة الإعدامات والتعذيب، خاصة ضد النساء، وسيعزز من قدرته على تبرير هذه الجرائم على المسرح الدولي.
واشارت اللجنة إلي أن هذا النظام، الذي تمت محاكمته في 71 قراراً للأمم المتحدة بسبب انتهاكاته المنهجية لحقوق الإنسان، يرى في هذه الخطوة فرصة للتهرب من العقاب واستمرار سياساته القمعية.
التقرير الخاص للأمم المتحدة أشار إلى تورط القادة الأعلى في النظام، بما في ذلك الزعيم الأعلى، في هذه الجرائم، داعياً إلى محاسبتهم أمام العدالة.
ومع ذلك، يبدو أن ترشيح ناديبور يعكس محاولة لاختراق المؤسسات الدولية بهدف حماية هؤلاء المسؤولين. هذا الوضع يثير مخاوف من تحويل مجلس حقوق الإنسان إلى أداة في يد الديكتاتورية الإيرانية الإرهابية والمناهضة للمرأة.
في هذا السياق، دعت لجنة النساء في المقاومة الإيرانية المفوض العالي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وخاصة الدول الأعضاء في مجموعة آسيا بالأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء فوري لمنع هذه العضوية. وأكدت أن مثل هذا الاختيار سيضر بسمعة الأمم المتحدة ويمنح النظام الإيراني غطاءً لمواصلة انتهاكاته.
في الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى التظاهرات المقررة في 6 سبتمبر 2025 في بروكسل، حيث من المتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من الإيرانيين لإدانة التدخلات الإيرانية ودعم المقاومة المنظمة. هذه الفعالية، التي تُظهر قوة الشعب الإيراني ضد الاستبداد، قد تؤثر على موقف الدول الأعضاء في التصويت المقبل.
في ختام هذا التقرير، يبقى السؤال: هل ستقف الأمم المتحدة بحزم للدفاع عن قيمها، أم ستمهد الطريق لتكريس انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام يُعتبر من أكثر الأنظمة دموية في العالم؟ الإجابة ستكون حاسمة لمستقبل حقوق الإنسان في المنطقة.
