لم تعد نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية مجرد منافسة تقليدية بين معسكري اليمين والمعارضة، بل تحولت إلى اختبار سياسي غير مسبوق لقدرة الأحزاب العربية على التأثير في مستقبل الحكم داخل إسرائيل. فمع حصول القوائم العربية على 19 مقعداً في الكنيست، أصبح تشكيل الحكومة المقبلة مرتبطاً إلى حد كبير بموقف هذه الأحزاب، في ظل عجز معسكري بنيامين نتنياهو والمعارضة عن تحقيق الأغلبية المطلوبة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لبدء مشاوراته مع ممثلي الكتل البرلمانية الأربعاء المقبل، تمهيداً لتكليف المرشح القادر على تشكيل الحكومة، وسط مخاوف من استمرار الانسداد السياسي والاضطرار إلى انتخابات جديدة.
19 مقعداً تغير قواعد اللعبة
أفرزت انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، خريطة سياسية معقدة، بعدما حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة، بينما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية استثنائية، إذ ارتفع التمثيل العربي من 10 مقاعد في الكنيست السابق إلى 19 مقعداً، وهو أعلى تمثيل تحققه القوائم العربية في تاريخ البرلمان الإسرائيلي.
وحصلت القائمة العربية المشتركة على 11 مقعداً، فيما نالت القائمة العربية الموحدة، بقيادة منصور عباس، 8 مقاعد.
وتعني هذه الأرقام أن أياً من المعسكرين الرئيسيين لا يستطيع تشكيل حكومة مستقرة دون البحث عن حلفاء جدد، خصوصاً أن الأغلبية المطلوبة تبلغ 61 مقعداً.
وهنا تظهر الأحزاب العربية باعتبارها رقماً سياسياً يصعب تجاوزه، بعدما انتقلت من موقع التمثيل البرلماني المحدود إلى موقع التأثير المباشر في حسابات تشكيل السلطة.
هرتسوغ أمام مهمة صعبة
يدخل الرئيس إسحاق هرتسوغ مرحلة المشاورات وسط تعقيدات تتجاوز مجرد اختيار الحزب الأكبر، إذ تمنحه الإجراءات الدستورية صلاحية تكليف المرشح الذي يعتقد أنه يمتلك أفضل فرصة لتشكيل الحكومة.
ووفقاً للقواعد المنظمة للعملية، يحصل المرشح المكلف على 28 يوماً، مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين إضافيين. وفي حال فشله، يستطيع الرئيس تكليف مرشح آخر بعد مشاورات جديدة.
لكن المعضلة الحقيقية تكمن في غياب أغلبية واضحة، وهو ما يجعل هرتسوغ حريصاً على منع تكرار الانتخابات، خاصة أنه أعلن عزمه العمل على تجنب الوصول إلى هذا السيناريو.
وتكشف هذه الأزمة أن النظام السياسي الإسرائيلي يواجه اختباراً جديداً، بعدما أصبحت الحسابات البرلمانية أكثر تعقيداً من قدرة الأحزاب التقليدية على حسمها منفردة.
آيزنكوت يفتح الباب بشروط
في المقابل، يسعى غادي آيزنكوت، رئيس حزب يشار، إلى استثمار تراجع معسكر نتنياهو وبناء ائتلاف واسع يضمن له الوصول إلى رئاسة الحكومة.
وقال آيزنكوت إن الإسرائيليين صوتوا ضد حكومة السابع من أكتوبر ورافضي الخدمة العسكرية بفارق نصف مليون صوت، مؤكداً أنه سيعمل على تحقيق أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة صهيونية واسعة تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق الوطني.
غير أن دعوته إلى تشكيل حكومة واسعة تأتي مصحوبة بأربعة مبادئ سياسية، أبرزها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية الحقوق، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين، إلى جانب تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس وسلطتها في غزة.
وتضع هذه الشروط الأحزاب العربية أمام معادلة معقدة، فالمشاركة في حكومة تتبنى هذه المبادئ ليست أمراً سهلاً، خصوصاً في ظل الخلافات المتعلقة بالحقوق الفلسطينية والحرب على غزة.
وفي الوقت نفسه، دعت مظاهرات شهدتها تل أبيب إلى تشكيل حكومة يهودية عربية، بمبادرة من هيئة «نقف معاً»، بينما طالبت منظمة الشراكة من أجل السلام آيزنكوت بالتحالف مع الأحزاب العربية.
وتعكس هذه الاحتجاجات وجود اتجاه داخل المجتمع الإسرائيلي يرى أن تجاوز الأزمة السياسية يتطلب التعامل مع المواطنين العرب باعتبارهم شركاء في العملية السياسية.
نتنياهو وبن غفير أمام حسابات الخسارة
على الجانب الآخر، يواجه بنيامين نتنياهو تحدياً صعباً في محاولة الاحتفاظ بالسلطة، بعدما عجز معسكره عن الوصول إلى الأغلبية البرلمانية.
وتزداد الضغوط على رئيس الوزراء السابق مع احتمال نجاح المعارضة في تشكيل حكومة بدعم عربي، وهو الاحتمال الذي يثير مخاوف اليمين الإسرائيلي.
كما اعتبرت صحيفة هآرتس أن حزب قوة يهودية بقيادة إيتمار بن غفير هو الخاسر الأكبر من الانتخابات، رغم حصوله على سبعة مقاعد، مرجحة بقاءه خارج الائتلاف الحكومي المقبل.
وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أعضاء حزب ديغل هتوراه الحريدي يناقشون إمكانية دعم آيزنكوت، بينما عقد الأخير اجتماعاً مع يائير لبيد لتنسيق الخطوات المقبلة.
هذه التحركات تشير إلى أن المفاوضات لن تقتصر على المعسكرين الرئيسيين، بل ستشمل أحزاباً صغيرة قد تتحول مواقفها إلى عامل حاسم في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
مستقبل الحكومة بين التحالف والانتخابات
تبدو إسرائيل أمام ثلاثة مسارات رئيسية: تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت بدعم من الأحزاب العربية، أو نجاح نتنياهو في إعادة تجميع قوى اليمين والأحزاب الدينية، أو استمرار الانسداد السياسي وصولاً إلى انتخابات جديدة.
لكن المسار الأول يظل الأكثر إثارة للجدل، لأنه سيضع الأحزاب العربية أمام فرصة تاريخية للتأثير في القرار السياسي، وفي الوقت نفسه أمام اختبار قدرتها على تحويل المقاعد البرلمانية إلى مكاسب حقيقية للمواطنين العرب.
أما المسار الثاني، فيتوقف على قدرة نتنياهو على استعادة حلفائه وإقناع الأحزاب المترددة بالانضمام إلى معسكره، وهو أمر لا تضمنه النتائج الحالية.
في رأيي
ما يحدث في إسرائيل يتجاوز أزمة تشكيل حكومة جديدة، فهو يعكس تحولاً في موازين القوة داخل المجتمع الإسرائيلي، بعدما أصبح الصوت العربي يمتلك ثقلاً برلمانياً غير مسبوق.
لكن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الأحزاب العربية قادرة على إيصال آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، بل ما الذي ستحصل عليه مقابل هذا الدعم؟
فالمشاركة السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد وسيلة لإنقاذ معسكر إسرائيلي من آخر، دون ضمانات واضحة تتعلق بالمساواة والحقوق المدنية ووقف السياسات التي تستهدف الفلسطينيين.
إن امتلاك 19 مقعداً يمنح الأحزاب العربية فرصة تاريخية لفرض مطالبها على طاولة المفاوضات، لكنه يضعها أيضاً أمام مسؤولية سياسية كبيرة.
وقد تنجح هذه المقاعد في إسقاط فرص نتنياهو بالعودة إلى الحكم، لكنها لن تعني بالضرورة تغييراً في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
والاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الأحزاب العربية على تحويل قوتها الانتخابية إلى نفوذ سياسي ملموس، بدلاً من الاكتفاء بدور الطرف الذي يمنح الأغلبية للآخرين.
