محفظة البنك الإسلامي تفتح ملف تمويل الاقتصاد المصري

بحثت مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الاثنين 2 نوفمبر 2026، إعداد استراتيجية شراكة جديدة للفترة 2027–2031، في اجتماع جمع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم بوفد البنك برئاسة نور الدين مبروك، مدير مكتبه الإقليمي في القاهرة.

وأعلن الوزير أن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت نحو 26 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاستراتيجية المقبلة ستعطي أولوية للصناعة التحويلية والزراعة والطاقة والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتوسيع أدوات التمويل طويل الأجل.

لكن الرقم المعلن يحتاج إلى قراءة دقيقة؛ فهو يمثل محفظة تعاون تراكمية، وليس مبلغاً جديداً وافق البنك على ضخه دفعة واحدة. ووفق بيانات تفصيلية أوردتها «الأهرام أونلاين»، بلغت الموافقات التراكمية لمجموعة البنك نحو 23.04 مليار دولار، منها قرابة 18.4 مليار دولار لعمليات تمويل التجارة، و2.5 مليار دولار لتمويل المشروعات، إضافة إلى تمويلات من مؤسسات أخرى تابعة للمجموعة. ويبدو أن اختلاف الرقمين يرتبط بنطاق احتساب المحفظة وتطورها، وهو ما يستدعي نشر كشف تفصيلي موحد يوضح المبالغ المصروفة والمتبقية والمشروعات المستفيدة.

ومن أبرز ما طرحه الاجتماع دعوة البنك الإسلامي للتنمية للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، التي تعمل الحكومة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى.

وتستهدف الآلية توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، بما يشجع المؤسسات المالية والقطاع الخاص على المشاركة.

وهنا تظهر نقطة تستحق الاهتمام: التمويل بالعملة المحلية قد يقلل مخاطر تقلبات سعر الصرف على المقترض، لكنه لا يلغي تكلفة التمويل ولا مخاطر المشروعات. كما أن الضمانات التي تقدمها الدولة قد تتحول إلى التزامات مالية مستقبلية إذا تعثرت المشروعات أو لم تحقق الإيرادات المتوقعة. لذلك ينبغي إعلان شروط الضمانات، والجهة التي تتحمل الخسائر عند التعثر، والعائد الاقتصادي المتوقع لكل مشروع.

قال الوزير إن الحكومة تعمل على إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي يركز على قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي ورفع التشغيل والصادرات. وأكد ممثل البنك أن الاستراتيجية الجديدة ستواصل دعم قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة، وتمويل استيراد السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

لكن نجاح الشراكة لن يقاس بحجم التمويلات وحده، بل بمدى وصولها إلى المصانع الصغيرة والمتوسطة والمزارعين والمنتجين المحليين. فالمشروعات الكبرى تستطيع عادة الوصول إلى التمويل والضمانات، بينما تواجه المنشآت الصغيرة صعوبة في استيفاء الاشتراطات وتوفير الضمانات.

ومن المهم أن تتضمن الاستراتيجية مسارات واضحة لتمويل الصناعات الغذائية والدوائية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمشروعات الصغيرة في المحافظات، مع نشر بيانات عن عدد المستفيدين وفرص العمل التي تم توفيرها. وإلا فقد تتحول الشراكة إلى تمويل للمؤسسات الكبيرة والمشروعات المركزية، دون أثر واسع على دخول الأسر والعمال.

يمثل التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية فرصة لتوسيع أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة، خصوصاً صيغ المشاركة والمرابحة والإجارة وتمويل التجارة، لكن وجود مؤسسة إسلامية لا يعفي من مراجعة العقود والنتائج.

فالمطلوب أن يرتبط التمويل بأصول وأنشطة حقيقية، وأن تكون المخاطر والالتزامات واضحة، وألا تتحول الصيغ الإسلامية إلى ديون مرتفعة التكلفة بأسماء مختلفة. كما ينبغي إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق منفعة عامة، وتحفظ حقوق العاملين والمستثمرين، ولا تحمل الفئات الأقل دخلاً أعباءً غير عادلة.

وهذا ينسجم مع مبدأ أن المال أمانة، وأن التمويل ينبغي أن يخدم الإنتاج والتنمية، لا أن يصبح وسيلة لتضخيم المديونية أو تحقيق أرباح على حساب المحتاجين.

لا تزال المباحثات في مرحلة إعداد استراتيجية 2027–2031، ولم يُعلن عن اتفاق نهائي يتضمن مبالغ جديدة أو جدولاً ملزماً للمشروعات. ولذلك تبرز ضرورة معرفة حجم التمويل الجديد المتوقع، ونسبة التمويل الموجه للقطاع الخاص، وشروط الاقتراض والضمانات، ونصيب المشروعات الصغيرة والمحافظات الأقل نمواً.

كما ينبغي نشر تقييم مستقل لنتائج التمويلات السابقة: كم مشروعاً دخل مرحلة التشغيل؟ وما حجم الوظائف التي وفرها؟ وهل أسهمت التمويلات في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، أم اقتصر أثر بعضها على تمويل مشتريات خارجية؟

إن الشراكة مع مؤسسة تنموية إسلامية يمكن أن تكون رافعة للاقتصاد المصري، لكن قيمتها الحقيقية تتوقف على الشفافية وحسن توجيه الأموال، وربط التمويل بالإنتاج والعدالة الاجتماعية، ومحاسبة الجهات التي تتولى التنفيذ.

المصادر

•وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية

•البنك الإسلامي للتنمية

•الأهرام أونلاين

•الشروق