كشفت وثائق أمريكية رُفعت عنها السرية، إلى جانب تحقيق لشبكة «سي إن إن»، تفاصيل جديدة عن الكيفية التي أحاطت بها إسرائيل برنامجها النووي بالغموض على مدار ستة عقود، في ظل تفاهمات مع الولايات المتحدة حالت دون الاعتراف الرسمي بامتلاك تل أبيب أسلحة نووية، رغم الاعتقاد الدولي الواسع بوجود ترسانة إسرائيلية.
وتعود إحدى أبرز وقائع هذا الملف إلى سبتمبر 1960، عندما كان عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين يستقلون مروحية إسرائيلية فوق صحراء النقب، ولاحظ أحدهم موقع بناء بالقرب من البحر الميت، ليسأل المسؤول الإسرائيلي المرافق لهم، عدي كوهين، عن طبيعة المنشأة.
وجاء الرد بأن الموقع مخصص لإنشاء «مصنع للمنسوجات»، بينما كان المشروع في الحقيقة منشأة ديمونا النووية التي أصبحت لاحقًا محور البرنامج النووي الإسرائيلي.
وبعد أشهر، تمكنت أجهزة الاستخبارات الأمريكية من تحديد طبيعة المنشأة، وطالب السفير الأمريكي لدى إسرائيل آنذاك، أوجدن ريد، بعقد اجتماع مع المسؤول الإسرائيلي، بعدما تزايدت الشكوك بشأن حقيقة المشروع.
ووفقًا لبرقية دبلوماسية أمريكية سرية كُشف عنها ضمن وثائق جمعها أرشيف الأمن القومي، فإن كوهين تعامل في البداية باستخفاف مع الاستفسارات، لكن الانطباع الذي تكوّن لدى الدبلوماسيين كان أنه يدرك إمكانية استخدام المفاعل مستقبلًا لأغراض تسليحية.
وأظهرت الوثائق أن واشنطن كانت قلقة من احتمالات توظيف المنشأة في تطوير أسلحة نووية، كما أثار تقديم المسؤولين الإسرائيليين تفسيرات غير مقنعة بشأن طبيعة المشروع استياء المسؤولين الأمريكيين.
وتشير سجلات أرشيف الأمن القومي إلى أن كوهين أوضح لاحقًا أن وصف المنشأة بأنها مصنع للمنسوجات جاء بصورة ارتجالية خلال الجولة، وليس وفق خطة مسبقة، مشيرًا إلى وجود منشأة للنسيج بالقرب من ديمونا.
اليورانيوم الأمريكي.. اتهامات بلا دليل حاسم
لم تتوقف الشكوك بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي عند منشأة ديمونا، إذ شهد عام 1965 واقعة اختفاء نحو 206 أرطال من اليورانيوم-235 من منشأة نووية تابعة لشركة «NUMEC» في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وأثارت الواقعة شكوكًا داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن احتمال تحويل هذه الكميات إلى البرنامج النووي الإسرائيلي، وهي فرضية أعاد فيلم وثائقي حديث طرحها، بحسب تحقيق «سي إن إن».
لكن التقرير الرقابي الصادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي عام 1978 لم يحسم هذه الاتهامات، إذ أكد أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد مصير المواد المفقودة، ولم تتوافر أدلة قاطعة تثبت تحويلها إلى إسرائيل، رغم وجود معلومات وقرائن أثارت الشبهات بشأن احتمال حدوث ذلك.
ويظل هذا الملف من أبرز الوقائع التي صاحبت تطور البرنامج النووي الإسرائيلي، دون الوصول إلى إثبات نهائي بشأن مصير اليورانيوم المفقود.
سياسة الغموض النووي
على مدار العقود التالية، تبنت إسرائيل سياسة تقوم على عدم الاعتراف رسميًا بامتلاك أسلحة نووية، مع تجنب نفي ذلك بصورة قاطعة، وهي السياسة التي أصبحت تُعرف باسم «الغموض النووي».
وساعد هذا النهج تل أبيب على تجنب الضغوط الدولية المرتبطة بالإعلان عن امتلاك السلاح النووي، كما أتاح لواشنطن الاستمرار في إعلان معارضتها لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة، دون الدخول في مواجهة مباشرة بشأن القدرات الإسرائيلية.
وأصبحت عبارة «مصنع المنسوجات» مع مرور الوقت تعبيرًا متداولًا للإشارة بصورة غير مباشرة إلى البرنامج النووي الإسرائيلي، حتى إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعاد الواقعة خلال خطاب ألقاه في 14 يوليو، في إشارة إلى تاريخ هذا الملف.
كما أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس في يونيو، بأن معظم دول العالم تعتقد أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنه أشار إلى أن تل أبيب لم تعترف بذلك رسميًا، وأن واشنطن بدورها لا تتحدث عن الأمر بهذه الصيغة ضمن سياستها الخارجية.
واشنطن وتل أبيب.. تفاهمات تعود إلى الحرب الباردة
ويرجع خبراء أسباب نشأة سياسة الغموض النووي إلى حسابات الحرب الباردة، عندما خشيت الولايات المتحدة وإسرائيل أن يؤدي الإعلان الرسمي عن امتلاك تل أبيب أسلحة نووية إلى دفع دول عربية نحو تطوير برامج عسكرية مماثلة، بدعم من الاتحاد السوفيتي آنذاك.
وكشفت وثائق أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر كان يعتقد بالفعل أن إسرائيل تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، وذلك قبل توليه منصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1969.
وبحسب مذكرة أمريكية رُفعت عنها السرية، رأى كيسنجر أن الاعتراف الإسرائيلي العلني بامتلاك السلاح النووي قد يفتح الباب أمام سباق تسلح إقليمي، فيما لم تكن واشنطن واثقة من قدرتها على وقف المشروع الإسرائيلي دون التسبب في أزمة سياسية مع تل أبيب.
وتشير تقديرات المؤرخ الإسرائيلي الأمريكي أفنير كوهين إلى أن تفاهمًا بين نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير عام 1969 أسهم في ترسيخ سياسة الغموض النووي، رغم عدم وجود سجل مكتوب يوثق الاتفاق بصورة مباشرة.
واستمرت السرية المحيطة بمنشأة ديمونا لعقود، إذ لم يتمكن المفتشون الأمريكيون من اكتشاف منشأة سرية تحت الأرض يُعتقد أنها استُخدمت لإنتاج البلوتونيوم الصالح لتصنيع الأسلحة النووية.
ووفقًا لفيلم وثائقي إسرائيلي عُرض عام 2024 بعنوان «الذرة وأنا»، فإن مسؤولين إسرائيليين كانوا يغلقون مدخل المصعد المؤدي إلى المنشأة قبل وصول المفتشين، لمنعهم من الوصول إليها.
وفي عام 1986، تصاعدت الأدلة بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي، بعدما كشف الفني النووي السابق مردخاي فعنونو تفاصيل عن منشأة ديمونا، وقدم صورًا ومعلومات عن الأنشطة الجارية داخلها إلى صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.
وأدت هذه التسريبات إلى زيادة الاهتمام الدولي بالقدرات النووية الإسرائيلية، بينما تعرض فعنونو للاعتقال والمحاكمة، وقضى 18 عامًا في السجن الإسرائيلي، معظمها في الحبس الانفرادي، وفقًا للمعلومات الواردة في التحقيق.
الحرب مع إيران تعيد فتح الملف
وتواجه سياسة الغموض النووي الإسرائيلي ضغوطًا متزايدة مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في ظل اعتبار منع طهران من امتلاك سلاح نووي أحد الأهداف الرئيسية للحرب.
ويرى مشرعون أمريكيون، بينهم النائب الديمقراطي خواكين كاسترو، أن استمرار واشنطن في تجاهل القدرات النووية الإسرائيلية أصبح سياسة خطيرة، خصوصًا مع مشاركة القوات الأمريكية في حرب إلى جانب إسرائيل دون وضوح كامل بشأن الخطوط الحمراء التي قد تدفع تل أبيب إلى استخدام أسلحتها النووية.
وأثار كاسترو تساؤلات بشأن خطط الطوارئ الأمريكية في حال استخدام هذه الأسلحة أو تعرض المنشآت النووية الإسرائيلية لضربات عسكرية.
وفي المقابل، حذر خبراء من أن الإعلان الرسمي عن امتلاك إسرائيل أسلحة نووية قد يدفع دولًا أخرى في المنطقة إلى السعي للحصول على قدرات مماثلة، بما يهدد بإشعال سباق تسلح نووي إقليمي.
كما تتزامن هذه التطورات مع مناقشة اتفاق للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية أمام الكونغرس، وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى التوازنات النووية في الشرق الأوسط.
وبينما تتواصل الضغوط على إيران لمنعها من تطوير سلاح نووي، تواجه واشنطن تساؤلات متزايدة بشأن استمرار سياسة الغموض تجاه الترسانة الإسرائيلية، ومدى قدرتها على الحفاظ على مصداقيتها في ملف منع الانتشار النووي.
