الإمارات تكثف ضغوطها علي مصر لقبول التوطين وسط مطالبات بتعديل اتفاقية السلام

قالت مصادر دبلوماسية في العاصمة المصرية القاهرة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم بقوة مساعي إدارة بايدن في “الضغط على مصر” لقبول لاجئي غزة وتوطينهم في سيناء .

وقالت المصادر أن “الأمريكيين والإماراتيين يحاولون الضغط على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقبول سكان قطاع غزة مقابل سلسلة من المزايا الاقتصادية والأمنية”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد قالت  أن مصر تتعرض لضغوط مكثفة للسماح للاجئين في غزة بعبور الحدود في اتجاه شبه جزيرة سيناء، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر واستهداف المدنيين، حيث استشهد أكثر من 2770 فلسطينيا خلال 10 أيام من القصف المتواصل.

الصحيفة أشارت كذلك إلي أن مسألة فتح الحدود أمام اللاجئين من غزة “يعد قراراً صعباً”، وقالت إن القاهرة كانت مترددة في السماح للتوترات والمتاعب في غزة بالدخول إلى شبه جزيرة سيناء في شكل أعداد كبيرة من اللاجئين.

من جانب أخر طالب الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية المصرية أن الموقف الصحيح الذي يجب ان تتبناه القوى الشعبية والسياسية المصرية – وهو الموقف المتسق مع دور مصر ومكانتها والقانون الدولي- وذلك كي ترفع عن نفسها الحرج التاريخي المترتب على تدمير غزة فوق رووس ساكنيها وذبح الشعب الفلسطيني

وشدد في تغريدة له علي منصة أكس أن هذه المطالب التي تعد خطوطا حمراء للجانب المصري لا يجب التنازل عنها تتمثل في ضرورة تعديل معاهدة السلام مع الجانب الاسرائيلي بما يسمح بنشر الجيش المصري على الحدود لحماية البلاد من حرب كبرى تديرها إسرائيل على حدود مصر الشرقية وقد امتدّت لتشمل العدوان على معبر رفح عدة مرات

ونبه لأهمية تصحيح الخطا التاريخي الذي وقع بالمشاركة في الحصار الظالم وغير القانوني على قطاع غزة وذلك بممارسة حقوق السيادة ورفع الحصار فورا وادخال كل أشكال المساندة والمساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني مع التلويح بالمساعدة العسكرية للشعب الفلسطيني المقاوم إذا لم تتوقف الحرب الوحشية على المدنيين فورا

أوضح الزمر كذلك ضرورة الدعوة لتكثيف الحشود الشعبية والتظاهرات في كل مدن مصر وقراها لإظهار الغضب الشعبي وعدم الرضا بما يجري على حدود مصر الشرقية وخاصة عمليات القتل الممنهج للمدنيين والأطفال والنساء.

وواستدرك القيادي الإسلامى البارز قائلا :إذا لم تقم السلطة بذلك فانها تكون شريكا حقيقيا في ذبح الشعب الفلسطيني واهدار أسس الأمن القومي المصري الذي أصبح مهددا بشكل خطير ولاسيما لو وقعت الحرب البرية الوشيكة على غزة