أدلة وشهادات أمام «الجنائية الدولية» بشأن الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

سلم فريق المحامين الممثل للضحايا الفلسطينيين ملفاً جديداً مدعماً بأدلة وشهادات موثقة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وشملت المستندات المقدمة إفادات قانونية وحية عن ظروف الاعتقال والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى شهادات أقارب ضحايا قُتلوا في غزة وجرى استخراج جثامينهم مؤخراً.

الاجتماع بالمدعي العام 

التقى الفريق القانوني، المدعوم من مؤسسات حقوقية فلسطينية وأوروبية، بالمدعي العام الجديد وفريقه للتباحث حول استمرارية مسار التحقيقات في الوضع بالأراضي المحتلة.

وأكد أعضاء الفريق لمس رغبة واضحة لدى المحكمة في استكمال التحقيقات التي أطلقها المدعي العام السابق كريم خان، والتي أثمرت سابقاً في أصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات إسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

شهادات الأسرى وظروف الاعتقال

كشف الأسير المحرر لؤي عرار عن تفاصيل قاسية عقب الإفراج عنه بعد عامين من الاعتقال الإداري، مؤكداً ممارسة سياسات التجويع والإهمال الطبي المتعمد والعزل والحرمان من العلاج داخل المعتقلات.

وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاز قرابة 9500 أسير فلسطيني، بينهم 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلاً، وسط سياسات متشددة تفرضها إدارة السجون.

الملف القضائي للأسرى

أبرزت وكالة «رويترز» أن تحركات الفريق القانوني تضع الملف القضائي للأسرى في صلب اهتمامات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.

ومن جانبها، أفادت صحيفة «الباريسيان» أن الشهادات الحية المقدمة من أهالي الضحايا والمعتقلين تشكل مرتكزاً إسنادياً يوزع نطاق المساءلة الجنائية الدولية.

تشديد الحصار القضائي 

تعكس الخطوة الجديدة للفريق القانوني الفلسطيني الإصرار على تفعيل الآليات القضائية الدولية كمسار موازٍ لمواجهة الانتهاكات في الأراضي المحتلة.

إن تسليم إفادات حية وشهادات موثقة لأقارب الضحايا والأسرى المحررين يمنح المدعي العام الجديد أدلة قاطعة لتعزيز الملفات المفتوحة أمام الجنائية الدولية.

وتتوقف فاعلية هذه الإجراءات على مدى قدرة المحكمة على مقاومة الضغوط السياسية الخارجية والترجمة الفعلية لمذكرات الاعتقال إلى خطوات تنفيذية تضمن عدم الإفلات من العقاب.

محطة مفصلية

يشكل تحريك ملف الأسرى والمعتقلين أمام المحكمة الجنائية الدولية محطة مفصلية في مسار الملاحقة القضائية للانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وسيبقى الرهان قائماً على استقلالية العدالة الدولية وقدرتها على إنصاف الضحايا وتطبيق قرارات المحكمة بفاعلية.