أمريكا تستخدم الفيتو ضد الهدنة في غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تدعمه الدول العربية يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المحاصر.

وقف إطلاق النار

وجاء التصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت، مما يعكس الدعم العالمي الواسع لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر والتي بدأت بغزو حماس المفاجئ لجنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وشهد مقتل 1200 شخص. واحتجاز 250 آخرين كرهائن.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 29 ألف فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين ولكنها تقول إن غالبيتهم من النساء والأطفال وهذا هو الفيتو الأمريكي الثالث على قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

إطلاق سراح جميع الرهائن

وقالت إدارة بايدن إنها ستستخدم حق النقض ضد القرار بسبب مخاوف من أنه سيتداخل مع الجهود المبذولة لترتيب اتفاق بين الأطراف المتحاربة يهدف إلى وقف الأعمال العدائية لمدة ستة أسابيع على الأقل وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وتأمر إسرائيل بعمليات إجلاء جديدة في شمال غزة، حيث تقول الأمم المتحدة إن طفلا واحدا من بين كل ستة أطفال يعاني من سوء التغذية وتقول إسرائيل إن الرئيس البرازيلي غير مرحب به حتى يعتذر عن تشبيه حرب غزة بالمحرقة.

خطوة مفاجئة

وفي خطوة مفاجئة قبل التصويت، وزعت الولايات المتحدة قراراً منافساً لمجلس الأمن الدولي يدعم وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة مرتبطاً بالإفراج عن جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية.

وجاء في مشروع القرار الذي حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منه أن كلا الإجراءين “من شأنهما أن يساعدا في تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية”.

كما صرح نائب السفير الأمريكي روبرت وود لعدد من المراسلين  الاثنين أن القرار المدعوم من الدول العربية ليس “آلية فعالة لمحاولة القيام بالأشياء الثلاثة التي نريد أن نراها تحدث – وهي إخراج الرهائن، وإدخال المزيد من المساعدات، وتوقف طويل لإطلاق النار” لهذا الصراع.”

خيار آخر محتمل

وأشار وود إنه بالنسبة للمسودة الأمريكية، “فإن ما ننظر إليه هو خيار آخر محتمل، وسوف نناقش هذا الأمر مع الأصدقاء في المستقبل” ولا أعتقد أنه يمكنك توقع حدوث أي شيء غدًا.”

وفي هذا الصدد وأوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى في وقت لاحق من يوم الاثنين: “نحن لا نؤمن بالاستعجال في التصويت” وتابع: الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قبل مناقشات المجلس حول المسودة الأمريكية ونحن نعتزم الدخول في الأيام المقبلة في مفاوضات مكثفة حول هذا الموضوع” ولهذا السبب لا نضع جدولاً زمنياً للتصويت، ولكننا ندرك مدى إلحاح الوضع”.

وتطالب الدول العربية، بدعم من العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بوقف إطلاق النار منذ أشهر  حيث صرح سفير تونس لدى الأمم المتحدة طارق لاديب، الذي يرأس هذا الشهر المجموعة العربية المكونة من 22 دولة، لمراسلي الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي أن هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار.

سيناريو كارثي

وأشار إلى أن نحو 1.5 مليون فلسطيني يبحثون عن الأمان في مدينة رفح بجنوب غزة ويواجهون “سيناريو كارثيا” إذا مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدما في خطته المعلنة لإجلاء المدنيين من المدينة ونقل الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى المنطقة الحدودية. مصر حيث تقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يختبئون فيها.

وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار الآن، يطالب مشروع القرار المدعوم عربياً بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ويرفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، ويكرر مطالبات المجلس بأن “تلتزم إسرائيل وحماس بدقة” ” مع القانون الدولي، وخاصة حماية المدنيين ودون تسمية أي من الطرفين، يدين “كافة الأعمال العدائية. ”

رسالة قاسية لإسرائيل

يضيف مشروع القرار الأمريكي إن الهجوم البري الإسرائيلي الكبير المزمع في رفح “لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية”. ويحذر من أن المزيد من نزوح المدنيين، “بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة”، في إشارة إلى مصر، سيكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين.

وأوضحت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، في بيان لها الأحد، أن الولايات المتحدة تعمل على صفقة الرهائن منذ أشهر. وقالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمات متعددة خلال الأسبوع الماضي مع نتنياهو وقادة مصر وقطر لدفع الصفقة إلى الأمام.

وأردفت: “على الرغم من استمرار الفجوات، إلا أن العناصر الأساسية مطروحة على الطاولة”، ويظل الاتفاق أفضل فرصة لتحرير الرهائن والحصول على هدنة مستدامة من شأنها أن تمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى الفلسطينيين المحتاجين.

ويجري أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مفاوضات بشأن القرار الذي تدعمه الدول العربية منذ ثلاثة أسابيع. إضافة إلى أرجأت الجزائر، الممثل العربي في المجلس، التصويت بناء على طلب أمريكي بينما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة مؤخرا، على أمل الحصول على صفقة الرهائن. لكن قطر قالت السبت إن المحادثات “لم تتقدم كما كان متوقعا”. وقررت المجموعة العربية خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها منحت الولايات المتحدة الوقت الكافي ووضع قرارها في شكل نهائي للتصويت.

حق النقض الفيتو

ويبقى أن نرى ماذا سيحدث بعد أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). ومن الممكن أن ترفع المجموعة العربية قرارها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، حيث من المؤكد تقريباً أن تتم الموافقة عليه. ولكن على النقيض من قرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا.

ومن المرجح بعد ذلك أن يبدأ مجلس الأمن بمناقشة مشروع القرار الأمريكي الأطول بكثير، والذي لن يدين للمرة الأولى هجوم حماس في 7 أكتوبر فحسب، بل أيضاً احتجاز الرهائن وقتلهم، و”القتل والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب”. وعرقل بعض أعضاء المجلس إدانة حماس في قرارين سابقين للمجلس بشأن غزة.

ولا يذكر مشروع القرار الأمريكي إسرائيل بالاسم، ولكن في إشارة واضحة فإن المشروع “يدين دعوات وزراء الحكومة لإعادة التوطين في غزة ويرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي”. بحسب وكالة أسوشيتد برس.