أدانت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، قرار سلطات الاحتلال الصهيونى إنهاء أنشطة منظمة “أطباء بلا حدود” في قطاع غزة، واصفةً هذه الخطوة بأنها تقويض لـ “أبسط المبادئ الأخلاقية” وتفاقم للوضع الصحي الكارثي الذي يعيشه السكان.
دور “لا غنى عنه” في ظل الانهيار
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان رسمي، أن المنظمات الإنسانية الدولية، وفي مقدمتها “أطباء بلا حدود”، تقدم دعماً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرة إلى أن خدماتها تساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح في غزة والضفة الغربية على حد سواء.
وجاء في البيان: “إن عمل المنظمة يعد ركيزة أساسية لمواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع، حيث يتعرض الفلسطينيون لعنف غير محتمل، ويفتقرون إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية نتيجة الانهيار شبه الكامل للمنظومة الطبية”.
دعوة للتراجع والتزام بالقانون الدولي
وحثت مدريد سلطات الاحتلال على التراجع الفوري عن هذا القرار، مذكّرة إياها بضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تفرض حماية الكرامة البشرية وتقليص معاناة المدنيين في أوقات الصراع.
خلفيات القرار وتداعياته
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، أمس الأحد، عزمها إيقاف أنشطة المنظمة الدولية بحلول 28 فبراير الجاري، مبررة ذلك بامتناع المنظمة عن تقديم بيانات موظفيها، وهو القرار الذي يهدد بحرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين من الخدمات الطبية الطارئة والأساسية في وقت تشتد فيه الحاجة لكل وحدة دعم صحي داخل القطاع.
