دعت النقابات العمالية والحركات الطلابية في إسبانيا، إلى إضراب عام، اليوم الأربعاء، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ عامين، تحت عنوان :”وقف إطلاق النار ليس كافيا لوقف الإبادة في قطاع غزة”.
200 مظاهرة ترافق الإضراب
وسيرافق الإضراب 200 مظاهرة في عموم الأراضي الإسبانية، بحسب تقارير إعلامية.
قطع العلاقات مع إسرائيل
وطالب المشاركون في الإضراب بقطع كافة أشكال العلاقات مع سلطات الاحتلال وتفعيل العقوبات عليها، وتحويل الإنفاق العسكري بين الحكومة الإسبانية وإسرائيل إلى المجالات الاجتماعية الحيوية التي تهم المجتمع الإسباني، مستندين في ذلك إلى نماذج من الإضرابات والمقاطعة الدولية السابقة مثل ما قامت به جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري.
اتهامات للحكومة بالتقاعس
ويأتي هذا الإضراب في خضم الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي ودخل حيز التنفيذ، لكن المنظمين يصرون على استمرار تحركاتهم حتى “تحقيق العدالة ووقف كافة أشكال التعاون مع إسرائيل في ظل ما يعتبرونه تقاعسا حكوميا في اتخاذ إجراءات عملية نصرة للشعب الفلسطيني”.
استياء شعبي
وتتزامن الدعوات مع موجة تصاعدية من الاستياء الشعبي والمواقف النقابية في إسبانيا بعد مهاجمة تل أبيب، لأسطول الصمود الذي انطلق من برشلونة بمشاركة أوروبية واسعة، وسط انتقادات لموقف الحكومة الإسبانية التي اكتفت -حسب النقابات- بتدخل إجرائي دون اتخاذ تدابير فعلية ضد إسرائيل.
لا إيغليسيا: الإضراب تكثيف لمسار نقابي
وتعليقا على الإضراب، قال المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال في إسبانيا سانتياغو دي لا إيغليسيا، بأن الإضراب الحالي “ليس مجرد تعبير رمزي، بل هو تكثيف لمسار نقابي طويل يهدف إلى فرض تغيير فعلي في سياسات الحكومة تجاه إسرائيل”.
وأوضح لا إيغليسيا، أن دوافع الإضراب تتوزع بين التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط لقطع العلاقات السياسية والتجارية والرياضية والثقافية مع إسرائيل، مطالبا بإجراءات مماثلة لتلك التي فُرضت على نظام الفصل العنصري في دولة جنوب أفريقيا.
وسيلة لإنهاء التواطؤ
بدوره، يرى الناطق الرسمي باسم الإضراب وممثل التضامن العمالي، ألفارو أوبيرا، أن الإضراب وسيلة لإجبار الحكومة على إنهاء التواطؤ مع دولة تمارس الإبادة الجماعية.
وانتقد أوبيرا، قرار الحكومة بشأن حظر السلاح الذي أُقر الأربعاء الماضي، معتبرًا أنه لا يتجاوز كونه محاولة لتجميل الصورة أمام الرأي العام، إذ يتضمن استثناءات كثيرة تتيح استمرار التجارة العسكرية.
وشدد مممثل التضامن العمالي، على ضرورة فرض عقوبات رادعة والمطالبة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ردًا على مشاهد القتل والتشريد
في سياق متصل، اعتبرت الأمينة العامة لاتحاد الطلاب في إسبانيا كورال كامبوس، إلى أن الإضراب الطلابي يُعدّ ردا مباشرا على مشاهد القتل والتشريد في غزة.
وأضافت أن الاتحاد يهدف إلى إفراغ الفصول الدراسية واحتلال الشوارع، تعبيرا عن رفض خطة السلام المفروضة التي “تُجمل الاحتلال وتمنحه شرعية دولية”.
كما طالبت الحكومة بقطع العلاقات الفورية وحظر تصدير الأسلحة من دون استثناءات، وضمان عدم مشاركة أي جهة إسبانية في دعم الصناعة الحربية الإسرائيلية.
