أعلن مرصد حقوقي سوداني اعتقال الناشط فواز نور، عضو لجان المقاومة بولاية النيل الأزرق، على خلفية منشور طالب فيه بتسليم أحمد هارون، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المنحل، إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه بشأن جرائم ارتُكبت في إقليم دارفور.
وقال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، في بيان نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يتابع واقعة اعتقال فواز نور، مشيرًا إلى أن الخلية الأمنية ألقت القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي، ولا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين بالنسبة لأسرته، التي لم تتمكن من معرفة طبيعة الاتهامات أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.
وحمل المرصد الخلية الأمنية بولاية النيل الأزرق مسؤولية سلامة الناشط، مطالبًا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، إلى جانب إطلاق سراح معتقلي الرأي، محذرًا مما وصفه بتراجع حرية التعبير وتصاعد التضييق على الناشطين من خلال الاعتقالات والاستدعاءات المتكررة.
وتأتي الواقعة في وقت عاد فيه اسم أحمد هارون إلى واجهة الأحداث السياسية في السودان، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية تحدث خلالها عن علاقة حزب المؤتمر الوطني بالمؤسسة العسكرية، ورفض تحميل الإسلاميين مسؤولية اندلاع الحرب الدائرة في البلاد.
وبحسب محاميين من فريق الدفاع عنه، كانت السلطات العسكرية قد أعادت اعتقال هارون في ولاية كسلا شرقي السودان، بعد ظهوره الإعلامي، في تطور أعاد الجدل حول وضعه القانوني ومصيره، خاصة أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
ويُعد أحمد هارون أحد أبرز قيادات نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وتولى مناصب أمنية وسياسية رفيعة، كما ترأس حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد خلال عهد البشير.
وتتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2004 على الأقل، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والنقل القسري للسكان.
وكان هارون قد اعتُقل في أبريل 2019، عقب الإطاحة بنظام عمر البشير، واحتُجز في الخرطوم مع الرئيس السابق وعدد من كبار المسؤولين، بينهم أشخاص مطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية، فيما رفضت السلطات العسكرية السودانية تسليمهم إلى المحكمة.
ويأتي ذلك وسط استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وهي الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية واسعة، شملت سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح ملايين السودانيين، فضلًا عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي واحتياج أكثر من 30 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية.
