يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره الشامل على بلدة المغيّر شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي.
وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك اعتقال منفذ عملية إطلاق النار يوم أمس قرب قرية المغير والتي أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح.
ووفقا لشهود عيان، فإن أهالي بلدة المغير لم يتمكنوا من العودة إليها، حيث لا تزال قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية والصحفيين من الدخول تحت تهديد السلاح والاعتقال.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون، عمليات تخريب للمركبات، وتجريف طرق، واقتلاع أشجار معمّرة عمرها أكثر من 100 عام.
من جانبه، صرح رئيس بلدية المغير، أمين أبوعليا، بأن جيش الاحتلال اعتقل ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين ويواصل التنكيل بآخرين، في حين يفرض منع التجول داخل البلدة.
كما تداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر تدمير جنود الاحتلال ممتلكات الفلسطينيين في بلدة المغير.
بدوره، قال مرزوق أبونعيم، عضو مجلس بلدة المغير شمال رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا غير مسبوق على البلدة، وتقتحم البيوت وتسرق سيارات الفلسطينيين وتقتلع أشجار الزيتون.
وأضاف أبو نعيم أن قوات الاحتلال تمنع حتى دخول سيارات الإسعاف إلى البلدة.
في سياق ذي صلة، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا باقتلاع أشجار مزروعة على مساحة تصل لنحو 300 دونم، في البلدة.
وأعلنت هيئة مقاومة الجدار أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً عسكريا يقضي بإزالة الأشجار على مساحة تصل إلى 297 دونما من أراضي قرية المغير شرق رام الله، بذرائع أمنية، خدمة لمشروع الاحتلال والمستوطنين.
ونقل البيان، عن رئيس الهيئة مؤيد شعبان، قوله، إن الأمر العسكري الذي حمل الرقم 25/25 يستهدف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في المغير، وصدر بعد إزالة كافة الأشجار في المنطقة المحددة، مع أن الأمر العسكري ذاته يمنح المواطنين إمكانية الاعتراض خلال 7 أيام، بحسب البيان.
