اعتمدت الأمم المتحدة، قرارًا بشأن إنهاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقرار آخر يوصي بانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية، باعتبار أن احتلالها وضمها للمنطقة “عملًا غير قانوني”.
وقد حظي مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الذي صاغته كلٌّ من جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال والسلطة الفلسطينية، بتأييد 151 دولة، مقابل 11 صوتًا ضد، بما فيهم الولايات المتحدة، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وأكد القرار “مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ودعا إلى إنهاء احتلال الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967، وإلى التمسك بحل الدولتين، كما طالب إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والامتثال للقانون الدولي”.
إلى جانب ذلك، حثّ على استئناف المفاوضات، ودعا الدول إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات على الحدود، مع زيادة المساعدات المقدمة للفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية الحادة.
كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا آخر طرحته مصر، ينص على انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية، باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة “عملًا غير قانوني”.
وقالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة، إنّه “على مدى 78 عامًا حُرم الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيّما حقه في تقرير المصير”. وأضافت: “حان الوقت لأن نتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذا الجمود المستمر منذ عقود.
