أعرب مؤتمر حريات جميع الأحزاب (APHC-IIOJK) عن قلقه العميق إزاء الوضع المأساوي الذي يعيشه أكثر من 3000 سجين سياسي كشميري في السجون الهندية، مطالبًا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتحرك الفوري لإطلاق سراحهم.
وأوضح المتحدث باسم المؤتمر، المحامي عبد الرشيد منهاس، أن المحتجزين يشملون قادة ونشطاء من مؤتمر جميع الأحزاب، وأنهم سُجنوا فقط بسبب معتقداتهم السياسية ومعارضتهم للسياسات الهندية في الأراضي المحتلة. وأضاف أن هؤلاء المحتجزين يُحرمون بشكل روتيني من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية والغذاء الصحي، ويخضعون لتحقيقات قاسية من قبل أجهزة مثل وكالة التحقيقات الوطنية ووكالة التحقيقات الحكومية ومديرية الإنفاذ، التي يتم توظيفها أداة لاضطهاد الكشميريين.
كما دعا المؤتمر إلى الإفراج الفوري عن قادة حريات كشمير المحتجزين بصورة غير قانونية، ومن بينهم مسرات عالم بوت، وشبير أحمد شاه، ومحمد ياسين مالك، وسيد آسيا أندرابي، وفهميدة صوفي، وناهيدة نسرين، وأسماء أخرى بارزة.
وأكد المتحدث أن صمود الشعب الكشميري في نضاله المشروع من أجل حق تقرير المصير سيُخلد في التاريخ، بينما سيُسجل القمع الهندي كطغيان ووحشية ضد الحقوق الإنسانية.
وحثت منظمة APHC الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الهيئات الدولية على التحرك العاجل لمواجهة هذه الأزمة، وضمان حماية حقوق المحتجزين والإفراج عنهم فورًا، باعتبار أن استمرار الاعتقال السياسي يمثل تهديدًا للسلام والاستقرار في الإقليم ويزيد من التوترات الإنسانية والسياسية.
