اعتبر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة “الأونروا”، تصويت البرلمان الإسرائيلي على تشريع جديد ضد الوكالة بأنه “أمر شائن”.
وأكد لازاريني، في بيان له، أن التشريع الصهيوني، يمثل انتهاكًا صريحًا للولاية الممنوحة للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحديًا مباشرًا لأحكام محكمة العدل الدولية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي نهائيًا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة “الأونروا” في مدينة القدس، ليصبح القانون نافذًا مباشرة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الكنيست صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون، بتصويت 59 نائبًا من أصل 120 لصالحه، مقابل 7 أصوات ضده.
ويتجاوز التشريع الجديد مجرد الحظر الإداري ليشمل قطع الإمدادات الأساسية من مياه وكهرباء ووقود واتصالات عن منشآت الوكالة،
كما يمنح القانون الحكومة الإسرائيلية سلطة مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك المقر الرئيسي للأونروا ومركز التدريب المهني التابع لها.
وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن مشروع القانون يستثني الوكالة صراحة من الحصانات والامتيازات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة، وهو ما اعتبره انتهاكًا صريحًا لالتزامات إسرائيل كدولة عضو بموجب القانون الدولي.
وأضاف لازاريني بأن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسلسلة قوانين أُقِرَّت العام الماضي وطُبِّقت منذ مطلع يناير 2025، بهدف إنهاء وجود الوكالة في القدس المحتلة وقطع الاتصالات مع مسؤوليها.
