يترتب على الانقلاب العسكري ضد رئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً تداعيات خطيرة على الاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
وفق تقرير لمركز الأبحاث الألماني “مينا ووتش”، فإن قائد الحرس الرئاسي في النيجر، اللواء عبد الرحمن شياني، أعلن نفسه زعيمًا للمجلس العسكري الجديد بعد اعتقال الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو / تموز، في أول انقلاب عسكري في النيجر منذ 2010 وخامس انقلاب شامل منذ الاستقلال عام 1960. لكن الانقلاب الحالي كان ذا طابع خاص عندما جاء بعد فترة وجيزة من التغيير السياسي وبعد انتخابات ديمقراطية.
يثير الانقلاب العديد من التساؤلات حول عدم الاستقرار والتهديدات الأمنية المتزايدة في بلدان الساحل، وكذلك في دول شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا المتاخمة للنيجر.
وبحسب المراقبين، فإن عودة الانقلابات في إفريقيا تسلط الضوء على معضلة أن القارة لم تنجح حقًا في وقف ظاهرة الاستيلاء العنيف على السلطة. وصل عدد محاولات الانقلاب الفاشلة والناجحة منذ عهد استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار الأوروبي إلى حوالي 205. في حين أن عدد الانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية كان لا يزال في انخفاض في بداية الألفية الجديدة، إلا أن هذه الظاهرة قد ازدادت بشكل حاد مرة أخرى في العقد الماضي، مع ستة انقلابات عسكرية في العامين السابقين حتى اانقلاب الأخير في النيجر وحدها.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن العلم الروسي قد عُرض بشكل بارز في المسيرات والمظاهرات التي نُظمت في النيجر دعماً للانقلاب. بينما قال البيت الأبيض إنه لا يوجد دليل على أن روسيا أو مجموعة فاجنر كانت وراء الانقلاب، أعرب زعيم التنظيم شبه العسكري، يفغيني بريغوزين، ضمنيًا عن دعمه لمجموعته من المرتزقة. وأعلن بريغوزين في رسالة صوتية أن “ما حدث في البلد الأفريقي” هو “نضال شعب النيجر ضد المستعمرين”. وقال أيضا إن الآلاف من مقاتليه يمكنهم استعادة النظام وملاحقة الإرهابيين وتدمير منظماتهم لمنعهم من إيذاء المدنيين.
بالإضافة إلى مساهمة بريغوزين، تثير الاشتباكات الحالية في النيجر مخاوف من انتشار الاضطرابات إلى دول شمال إفريقيا مثل الجزائر وموريتانيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود جماعات مسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية. لا يمكن استبعاد تصعيد النزاعات القائمة في ليبيا والسودان أيضًا.
وقال جان بيير ميلالي، خبير العلاقات الدولية، إن الانقلاب يلحق الضرر بالنفوذ الغربي في إفريقيا، وخاصة فرنسا. وتابعت ميلالي قائلة إن هذا الانقلاب هو حدث آخر ضمن سلسلة الانقلابات في جميع دول المنطقة، مما يدل على وجود الروس في المنطقة، وخاصة مرتزقة فاجنر. “إنه يوم سيء لسكان منطقة تعتبر من أفقر المناطق في العالم، وتعاني من مشاكل مالية وبيئية، وجفاف ونمو سكاني هائل، ويمكن أن يتضاعف عدد سكانها خلال عشرين أو ثلاثين عامًا”.
كما يتوقع المحلل السياسي من النيجر، جيمبا كاكاندا، أن يقلل الشركاء الدوليون من مشاركتهم في النيجر، وربما يفرضون عقوبات ويقطعون مساعدات التنمية. وقال إن “الحكومة الجديدة ستتبنى موقفا يائسا وستتخذ إجراءات لقمع السكان وتحويل انتباهها عن أهم قضية وهي مكافحة الإرهاب والتي من المحتمل أن تزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل”.
يستشهد حمدي عبد الرحمن، المتخصص في الشؤون الإفريقية، بثلاثة آثار رئيسية للانقلاب في النيجر: زيادة عدم الاستقرار، وتراجع النفوذ الغربي وخاصة الفرنسي، وانتشار التنظيمات الإرهابية. جعلت الأهمية الجيوسياسية للنيجر الوضع بعد الانقلاب مقلقًا للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على حد سواء، مما أثار مخاوف عديدة بشأن انتشار عدم الاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
وبحسب عبد الرحمن، يمكن للحكومة الجديدة أن تسعى لتقليل اعتماد النيجر على فرنسا، مما قد يخلق فراغًا أمنيًا جديدًا في المنطقة للجماعات الجهادية والقوى العالمية مثل روسيا والصين. إذا تولى النظام العسكري الجديد السيطرة الكاملة على السلطة، فمن المحتمل أن يستخدم مقاتلو داعش العاملون في منطقة الساحل الفراغ الأمني في مقاطعات النيجر الغربية لصالحهم. وبالمثل، في الصحراء الكبرى، من المرجح أن يستغل تنظيم داعش الفراغ في حوض بحيرة تشاد لتوسيع نفوذه “.
