أعاد هدم سبعة مساجد كليًا أو جزئيًا في الهند خلال سبتمبر 2026 فتح ملف حماية دور العبادة الإسلامية، وسط تصاعد النزاعات بشأن ملكية الأراضي والإجراءات الإدارية ومشروعات توسعة الطرق، إلى جانب اتهامات من شخصيات مسلمة ومنظمات حقوقية بوجود ضغوط متزايدة على المؤسسات الدينية الإسلامية.
ووثّق مرصد الإسلاموفوبيا، في تقرير بعنوان «مساجد الهند تحت الهجوم»، هدم مسجدين بالكامل وخمسة مساجد جزئيًا خلال الشهر، مشيرًا إلى أن خمسة من المساجد المتضررة ذات أهمية تاريخية، ويعود تاريخ بعضها إلى عدة قرون. كما رصد ثماني حالات إضافية تضمنت إشعارات إخلاء وغرامات وقيودًا على البناء ونزاعات بشأن الأراضي، وقعت سبع منها في ولاية أوتار براديش وواحدة في ولاية ماهاراشترا.
وأكد المرصد أن بياناته تستند إلى تقارير إعلامية متاحة للعموم، ولا تمثل إحصاءً شاملًا لجميع الحالات في الهند، لكنه اعتبرها مؤشرًا يستدعي تحقيقات مستقلة وضمانات قانونية لحماية المواقع الدينية.
أوجين.. مسجد تاريخي في قلب المواجهة
برزت مدينة أوجين بولاية ماديا براديش باعتبارها إحدى أكثر المناطق تأثرًا خلال سبتمبر، بعدما أزالت السلطات أجزاء من عدة مساجد في إطار توسعة الطرق استعدادًا لمهرجان سيمهاستا كومبه ميلا المقرر عام 2028.
وفي 28 سبتمبر، أزيل جزء من مسجد شاهي، الذي يعود تاريخه إلى نحو 600 عام، بعد اتفاق بين إدارة المسجد والسلطات على إزالة مساحة محدودة من المبنى. لكن انهيار مئذنة أثناء العملية ألحق أضرارًا بأجزاء داخلية، وأثار احتجاجات انتهت باشتباكات مع الشرطة واستخدام الغاز المسيل للدموع.
ونقلت قناة الجزيرة عن أحد سكان المدينة، زيشان خان، أن أفرادًا من المجتمع المسلم تجمعوا أمام المسجد خشية هدمه بالكامل، فيما قال الناشط الاجتماعي نديم خان إن إدارة المسجد اضطرت إلى الموافقة على إزالة الجزء المتأثر بمشروع الطريق لتجنب إجراءات أوسع.
وفي المقابل، قال رئيس مجلس الأوقاف في ماديا براديش، سانوار باتيل، إن المسجد لم يكن مستهدفًا بالإزالة الكاملة، وإن ما جرى اقتصر على الجزء المتعارض مع مشروع توسعة الطريق، بموافقة لجنة المسجد وممثلين عن المجتمع المحلي.
ويكشف هذا التباين أن الخلاف لا يتعلق فقط بمبررات التوسعة، بل أيضًا بحدود التنازلات المقبولة، وطريقة تنفيذ القرارات، ومدى ضمان عدم امتداد أعمال الإزالة إلى أجزاء أخرى من المواقع الدينية.
أصوات معارضة وتحذيرات من المساس بالحقوق
انتقد رئيس مجلس اتحاد مسلمي عموم الهند، أسد الدين أُويسي، الإجراءات المتعلقة بمسجد شاهي، معتبرًا أن الاحتجاج السلمي الذي نظمه السكان يعكس مخاوف أوسع بشأن حماية المساجد والأوقاف الإسلامية.
وربط أُويسي القضية بمخاوفه من تعديلات قانون الأوقاف، محذرًا من أن الصلاحيات الإدارية قد تؤثر في قدرة المسلمين على حماية ممتلكاتهم الدينية. لكن رئيس مجلس الأوقاف في ماديا براديش، سانوار باتيل، رفض الربط بين القانون والنزاع، مؤكدًا أن القضية مرتبطة بتوسعة الطريق والاتفاق مع إدارة المسجد.
وفي ساهارانبور بولاية أوتار براديش، هدمت السلطات في الخامس من سبتمبر مسجدًا داخل مجمع إداري حكومي، بعد رفض الطعن المقدم ضد قرار إخلائه. وقالت السلطات إن المبنى أقيم على أرض حكومية دون سند قانوني، بينما اعترض متولي المسجد، تنوير أحمد، على سلامة الإجراءات، معتبرًا أن الهدم لم يستند إلى أمر صريح بالإزالة.
كما انتقد نواب معارضون، بينهم عمران مسعود وإقراء حسن، هدم المسجد، وطالبوا بمراجعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. وتعتزم لجنة إدارة المسجد مواصلة الطعن أمام القضاء.
وتوضح هذه القضية أهمية التمييز بين قرار إخلاء الأرض وقرار هدم المبنى، فضلًا عن ضرورة التحقق من تطبيق الإجراءات القانونية قبل تنفيذ أي إجراء يصعب التراجع عنه.
نزاعات أخرى وغرامات باهظة
لم تقتصر الضغوط على عمليات الهدم. ففي أغرا، تلقت مؤسسة إسلامية إشعارًا بالإخلاء وغرامة قدرها 300 مليون روبية هندية مرتبطة بنزاع على أرض مسجد يُعتقد أن عمره يقارب 500 عام.
وتقول المؤسسة إن لديها مستندات تاريخية تثبت ملكيتها للأرض، بل وتدعي أن المجمع الإداري المجاور أقيم على أرض تابعة لها، بينما تواصل السلطات مراجعة الوثائق والسجلات العقارية.
وفي سامبهال وميروت وموراد آباد، واجهت مساجد أخرى إجراءات إدارية ونزاعات على الأراضي، شملت عمليات معاينة ومطالبات بالتحقيق في تاريخ المواقع. كما أصدرت سلطات في مومباي إشعارات بشأن مسجد قرب المطار، مستندة إلى مزاعم تتعلق بمشروعية المبنى.
وتؤكد هذه الحالات أن النزاع يتجاوز الهدم المباشر إلى معارك قانونية وإدارية قد تنتهي بتغيير وضع المساجد أو تقييد استخدامها.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يتوقف مسار هذه القضايا على نتائج الطعون القضائية، وفحص وثائق الملكية والأوقاف، ومدى استعداد السلطات المحلية لإجراء مراجعات مستقلة قبل تنفيذ قرارات جديدة.
كما ستظل حماية المساجد التاريخية مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على الموازنة بين مشروعات التنمية والحفاظ على التراث، مع ضمان تطبيق القواعد نفسها على دور العبادة المختلفة دون تمييز.
ويطالب مرصد الإسلاموفوبيا بتحقيقات مستقلة، وضمانات تمنع الهدم التعسفي، وحماية المواقع التاريخية، وتطبيق القوانين المتعلقة بالممتلكات الدينية بصورة عادلة.
تكمن خطورة هذه الوقائع في اجتماع ثلاثة عوامل: هشاشة الحماية العملية للمواقع الدينية، واتساع النزاعات العقارية، وتصاعد الخطاب العدائي الذي قد يزيد التوتر بين المجتمعات الدينية. لكن إثبات وجود سياسة موحدة تستهدف المساجد يتطلب تحقيقًا أوسع وأدلة مستقلة، ولا يكفي وحده تجميع حالات متفرقة.
المعيار الأساسي يجب أن يكون وضوح الملكية، وسلامة الإجراءات، ووجود رقابة قضائية فعالة قبل تنفيذ قرارات الهدم، مع إتاحة الفرصة لأصحاب الحقوق للطعن دون أن يفقدوا مبانيهم قبل الفصل النهائي في النزاع.
أما المرحلة المقبلة، فستكشف ما إذا كانت السلطات ستتجه إلى مراجعة الحالات المثيرة للجدل وتعزيز حماية التراث الإسلامي، أم ستستمر النزاعات المحلية بما تحمله من تداعيات على الثقة في المؤسسات وسيادة القانون والتعايش الديني في الهند.
ملاحظة تحريرية: أُدرجت أسماء شخصيات صدرت عنها مواقف موثقة، مع التمييز بين التصريحات السياسية ومواقف الجهات الإدارية. ولم تُنسب آراء إلى خبراء أكاديميين أو قانونيين لم تثبت تصريحاتهم بشأن هذه الحالات تحديدًا.
