التحولات السياسية في تونس.. صراع الشرعية وإعادة تشكيل الدولة

تعيش تونس واحدة من أكثر مراحلها السياسية حساسية منذ ثورة 2011، في ظل تحولات عميقة يقودها الرئيس قيس سعيد تحت عنوان “تصحيح المسار” وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وبينما ترى السلطة أن الإجراءات الأخيرة تمثل محاولة لإنقاذ الدولة من الشلل السياسي والفساد، تعتبرها أطراف معارضة ومنظمات حقوقية انقلاباً تدريجياً على مكتسبات المرحلة الديمقراطية التي تشكلت بعد الثورة.

هذه التحولات لا تنفصل عن سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط، حيث تتداخل الأزمة السياسية مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع الثقة في المؤسسات، ما يجعل المشهد التونسي مفتوحاً على احتمالات متعددة تتراوح بين إعادة إنتاج نظام رئاسي مركزي أكثر صلابة، أو الدخول في موجة جديدة من الاستقطاب السياسي والاجتماعي.

قيس سعيد وإعادة هندسة السلطة

منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021، والتي شملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة السابقة، دخلت تونس مرحلة سياسية جديدة تقوم على إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل الدولة. لاحقاً، جاء الدستور الجديد ليكرّس صلاحيات واسعة للرئاسة، في تحول اعتبره مؤيدوه خطوة لإنهاء حالة “الفوضى الحزبية”، بينما وصفه خصومه بأنه تقويض لمنظومة التوازن بين السلطات.

ويرى الباحث التونسي الدكتور حمادي الرديسي أن “المعضلة الأساسية في تونس اليوم ليست فقط دستورية، بل تتعلق بطبيعة النموذج السياسي الذي يجري بناؤه”، موضحاً أن “السلطة الحالية تراهن على شرعية شعبية مباشرة تتجاوز الأحزاب التقليدية، لكنها تواجه تحدياً يتمثل في كيفية تحويل هذه الشرعية إلى مؤسسات مستقرة وقادرة على إدارة الدولة”.

في المقابل، يعتقد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن جزءاً من الشارع التونسي لا يزال يدعم خطاب الرئيس بسبب “حالة السخط العميق تجاه الطبقة السياسية التي حكمت بعد الثورة”، خاصة في ظل اتهامات الفساد والانقسامات الحزبية الحادة التي أضعفت ثقة المواطنين بالنظام البرلماني السابق.

الأحزاب السياسية.. تراجع النفوذ وصعود الأزمة

أحد أبرز ملامح المشهد الحالي يتمثل في تراجع دور الأحزاب السياسية التقليدية، وعلى رأسها حركة النهضة التي كانت لاعباً أساسياً في الحياة السياسية خلال العقد الماضي. فقد تعرضت الحركة لضغوط سياسية وقضائية واسعة، بالتوازي مع انقسام المعارضة وفشلها في تقديم جبهة موحدة قادرة على مواجهة التحولات الجارية.

ويقول أستاذ العلوم السياسية التونسي الدكتور منذر ثابت إن “الأزمة الحالية ليست أزمة حزب بعينه، بل أزمة بنية سياسية كاملة فقدت قدرتها على إنتاج التوافق”. ويضيف أن الأحزاب المعارضة تواجه صعوبة في استعادة ثقة الشارع بسبب ارتباطها في أذهان كثير من التونسيين بسنوات من التعثر الاقتصادي والصراعات البرلمانية.

في الوقت ذاته، برزت محاولات لتشكيل جبهات معارضة جديدة تضم شخصيات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني ونقابيين، إلا أن هذه التحركات لا تزال تفتقر إلى مشروع سياسي موحد قادر على منافسة الخطاب الرئاسي الذي يركز على مفاهيم السيادة الوطنية ومحاربة الفساد.

المؤسسة القضائية وملف الحريات

أثارت التغييرات المتعلقة بالقضاء وملفات التوقيف والمحاكمات السياسية جدلاً واسعاً داخل تونس وخارجها. فقد اعتبرت منظمات حقوقية أن بعض الإجراءات تمثل تضييقاً على الحريات السياسية والإعلامية، بينما تؤكد السلطات أن ما يجري يدخل في إطار “تطبيق القانون” ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد أو تآمر على الدولة.

وتقول الباحثة في شؤون العدالة الانتقالية سهام بن سدرين إن “أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على استقلال القضاء لا على إعادة تشكيله سياسياً”، محذرة من أن فقدان الثقة في المنظومة القضائية قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي.

في المقابل، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن “الدولة التونسية تحاول استعادة هيبتها بعد سنوات من الضعف المؤسساتي”، مشيراً إلى أن جزءاً من الرأي العام يدعم الإجراءات الصارمة ضد ما يُنظر إليه باعتباره شبكات فساد ونفوذ سياسي عطلت مؤسسات الدولة.

الاقتصاد.. العامل الحاسم في مستقبل المشهد

رغم الطابع السياسي للأزمة، فإن الملف الاقتصادي يبقى العامل الأكثر تأثيراً في مستقبل تونس. فالتحديات المعيشية أصبحت عنصراً حاسماً في تشكيل المزاج الشعبي، خاصة مع استمرار التضخم وارتفاع كلفة المعيشة وتراجع فرص العمل.

ويؤكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن “أي مشروع سياسي في تونس لن ينجح من دون إصلاح اقتصادي جذري”، موضحاً أن الأزمة الحالية تتطلب إعادة هيكلة المالية العامة وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. كما يشير إلى أن التوتر السياسي يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وعلى قدرة الدولة في التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية.

في هذا السياق، تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بشأن ملف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسط جدل داخلي حول شروط الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً ما يتعلق بالدعم الحكومي وإصلاح المؤسسات العمومية.

ويرى الباحث الاقتصادي معز الجودي أن تونس تقف أمام “معادلة شديدة التعقيد”، إذ تحتاج الدولة إلى تمويلات خارجية عاجلة، لكنها تخشى في الوقت نفسه من التداعيات الاجتماعية لأي إصلاحات قاسية قد تؤدي إلى احتجاجات واسعة.

المجتمع المدني والنقابات.. عودة الفاعل التقليدي

لطالما لعب المجتمع المدني دوراً محورياً في الحياة السياسية التونسية، ويبدو أن هذا الدور مرشح للعودة بقوة خلال المرحلة المقبلة. وتبقى الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أهم الفاعلين القادرين على التأثير في التوازنات السياسية والاجتماعية.

ويرى الباحث الاجتماعي محمد الجويلي أن الاتحاد “لا يزال يمتلك القدرة على فرض نفسه وسيطاً رئيسياً في أي حوار وطني محتمل”، خاصة في ظل امتلاكه قاعدة شعبية واسعة وتأثير مباشر على الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

كما بدأت منظمات شبابية وحقوقية في التعبير عن مخاوفها من تراجع هامش الحريات، بالتوازي مع دعوات لإطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لتجنب مزيد من الاستقطاب.

المواقف الدولية.. دعم حذر ومخاوف متزايدة

تحظى التطورات في تونس بمتابعة دولية دقيقة، خصوصاً من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يعتبران تونس شريكاً مهماً في قضايا الهجرة والأمن الإقليمي.

وتبدي العواصم الغربية موقفاً حذراً يقوم على دعم الاستقرار السياسي مع الدعوة إلى احترام الحريات والمؤسسات الديمقراطية. في المقابل، تحاول السلطات التونسية التأكيد على أن القرارات السيادية شأن داخلي لا يقبل الإملاءات الخارجية.

ويشير الباحث في العلاقات الدولية رامي جارتاح إلى أن “المجتمع الدولي يخشى انهيار التجربة التونسية لما قد يحمله ذلك من تداعيات إقليمية”، لكنه يلفت أيضاً إلى أن الأولوية الغربية الحالية تبدو مرتبطة بالاستقرار الأمني أكثر من التحول الديمقراطي.

السيناريوهات المحتملة

يتحدث مراقبون عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية قد تحدد مستقبل تونس خلال السنوات المقبلة.

السيناريو الأول يتمثل في نجاح السلطة الحالية في تثبيت نموذج سياسي رئاسي جديد مدعوم بإصلاحات اقتصادية تدريجية وتحسن نسبي في الأوضاع الاجتماعية، ما قد يمنح النظام شرعية مستدامة.

أما السيناريو الثاني فيقوم على استمرار الأزمة الاقتصادية وتزايد الاحتقان السياسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجات احتجاج جديدة تدفع نحو تسوية سياسية أو حوار وطني شامل.

بينما يبقى السيناريو الثالث، والأكثر تعقيداً، مرتبطاً بإمكانية دخول البلاد في حالة من الجمود السياسي الطويل نتيجة غياب التوافق بين السلطة والمعارضة، وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.

تونس أمام اختبار تاريخي

بعد أكثر من عقد على الثورة، تبدو تونس أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على بناء توازن بين الاستقرار السياسي والحريات العامة. فالنقاش لم يعد مقتصراً على شكل النظام السياسي، بل أصبح يتعلق أيضاً بقدرة الدولة على تقديم حلول حقيقية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل حياة المواطنين.

ويرى الدكتور منذر ثابت أن “المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت تونس تتجه نحو تأسيس نموذج سياسي جديد مستقر، أم نحو دورة جديدة من التوتر والانقسام”. وبين هذا وذاك، يبقى العامل الأهم هو قدرة القوى السياسية والمجتمعية على إنتاج صيغة توافقية تمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من الاستقطاب.

وفي بلد شكّل يوماً رمزاً للتحول الديمقراطي في المنطقة العربية، تبدو الإجابة عن سؤال المستقبل مفتوحة على احتمالات متعددة، لكن المؤكد أن تونس تعيش لحظة مفصلية ستحدد شكل الدولة وموقعها السياسي لسنوات طويلة قادمة.