الأمة| أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع بشكل طفيف إلى 1.8 في المائة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث تستمر إيجارات المساكن في دفع ارتفاع الأسعار.
وجاء في أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء: “كان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9 في المائة، وأسعار النقل بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار خدمات المطاعم والإقامة بنسبة 2.2 في المائة”.
وأظهرت الأرقام أن الإيجارات الفعلية زادت بنسبة 4.8 بالمائة، مما يؤكد استمرار الطلب على العقارات السكنية في المملكة.
تتوافق توقعات التضخم في المملكة العربية السعودية مع توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر، والتي تتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 2% في عام 2026، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الإمارات العربية المتحدة، في حين من المتوقع أن تسجل قطر معدلاً أعلى قليلاً يبلغ 2.6%.
وبحسب هيئة الإحصاءات الحكومية (GASTAT)، ارتفعت أسعار منتجات العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع بنسبة 27.3 في المائة في أسعار المنتجات الشخصية الأخرى.
ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة، بينما زادت تكاليف التأمين والخدمات المالية بنسبة 2.1 في المائة.
سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي عامل مهم للأسر في المملكة، زيادة متواضعة بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في شهر مارس.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية بنسبة 0.5 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد غير الثابت بنسبة 2.3 في المائة.
كما انخفضت تكاليف الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس بنسبة 0.2 في المائة.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بالشهر السابق، مدفوعًا بارتفاع بنسبة 0.5 في المائة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات وزيادة بنسبة 0.7 في المائة في تكاليف العناية الشخصية والسلع المتنوعة.
ارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، بينما شهدت نفقات المطاعم وقسم خدمات الإقامة زيادة بنسبة 0.6 في المائة.
انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة في مارس مقارنة بالشهر السابق، بينما ظلت أسعار خدمات التعليم والصحة والتبغ مستقرة.
مؤشر أسعار الجملة في السعودية
وفي تقرير منفصل، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة في المملكة العربية السعودية سجل زيادة سنوية بنسبة 3.3 في المائة في شهر مارس.
وقد كان الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 6.4 في المائة في أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل، باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء: “ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.2 في المائة مدفوعة بارتفاع بنسبة 6.6 في المائة في أسعار المعادن الأساسية وزيادة بنسبة 0.8 في المائة في أسعار معدات النقل”.
وأضاف: “ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 1.8 في المائة نتيجة لزيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 1.7 في المائة وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة”.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت تكاليف الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة بسبب انخفاض أسعار الأحجار والرمال بنسبة 0.2 في المائة.
وأضافت الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ظلت مستقرة، دون أي تغيير نسبي كبير خلال شهر مارس.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.2 في المائة في مارس، مدفوعًا بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.
كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل، باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
متوسط الأسعار في السعودية
وفي تقرير آخر، سلطت الهيئة العامة للإحصاء الضوء على تحركات ملحوظة في متوسط أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء المملكة في شهر مارس.
سجلت العنب المحلي أكبر زيادة شهرية بنسبة 17.9 بالمائة، تليها موز الفلبين، والشرباتلي بنسبة 17.3 بالمائة، والليمون الأفريقي المتوسط بنسبة 15.4 بالمائة، والرمان الهندي بنسبة 14.6 بالمائة.
وعلى النقيض من ذلك، شهد الملفوف الأبيض أكبر انخفاض شهري بنسبة 7.3 بالمائة، يليه البصل المحلي بنسبة 3.3 بالمائة والخيار المحلي بنسبة 2.7 بالمائة.
