حذرت الجزائر اليوم الثلاثاء، من نوايا التدخل العسكري الأجنبي في النيجر، مجددة تمسكها بضرورة عودة النظام الدستوري إلى البلاد.
وقالت وزارة الشئون الخارجية الجائرية في بيان إن “الجزائر تجدد تمسكها بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر واحترام مقتضيات سيادة القانون ودعمها للسيد محمد بازوم بصفته الرئيس الشرعي، وتحذر من نوايا التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد”.
وأضاف البيان: “الجزائر تحذر وتدعو إلى توخي الحذر وضبط النفس في مواجهة نوايا التدخل العسكري الأجنبي”.
وتابعت “الجزائر تجدد تمسكها بعودة النظام الدستوري واحترام القانون، وتؤكد الحكومة الجزائرية دعمها للسيد محمد بازوم كرئيس شرعي للبلاد”.
وأضافت أن العودة إلى النظام الدستوري في النيجر “يجب أن تتم عبر الوسائل السلمية، لتجنب انعدام الأمن وعدم الاستقرار”.
وكانت السلطات العسكرية في غينيا المجاورة للنيجر أعربت عن أملها في أن تبذل حكومة النيجر الجديدة قصارى جهدها لضمان الاستقرار والوئام في البلاد والمنطقة ككل.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو ومالي، في بيان مشترك، أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب ضدهما أيضا في اعلان واضح عن تأييدهم للانقلاب العسكري في النيجر ورفض للعقوبات التي فرضتها ايكواس علي نيامي .
وفي نفس السياق أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن عملية إجلاء رعاياها في النيجر ستبدأ اليوم، وذلك بعد انقلاب عسكري الأسبوع الماضي تسبب في احتجاجات مناهضة لفرنسا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “فرنسا تعمل أيضا على إجلاء الرعايا الأوروبيين من النيجر”.
وكانت السفارة الفرنسية في نيامي، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن باريس ستبدأ “قريبًا جدًّا” في إجلاء مواطنيها من النيجر.
وجاء في رسالة وجهتها السفارة إلى رعاياها في النيجر أنه “في مواجهة تدهور الوضع الأمني في نيامي، واستغلال الهدوء النسبي في العاصمة، يَجري الإعداد لعملية إخلاء جوي”، وأضافت أن “عمليات الإجلاء ستتم قريبًا جدًّا في فترة زمنية محدودة للغاية
