لا يبدو أن صناديق الثروة السيادية الخليجية بصدد الانسحاب من الأسواق الغربية كما قد توحي بعض القراءات، لكن تحركاتها خلال 2026 تكشف عن استراتيجية أكثر انتقائية تجمع بين مواصلة الاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا، وزيادة التركيز على المشاريع المحلية والأسواق الآسيوية.

وتكشف بيانات Global SWF أن الصناديق السيادية الخليجية استثمرت 53.9 مليار دولار في 108 صفقات خلال النصف الأول من 2026، وهو مستوى قياسي، فيما استحوذت الولايات المتحدة على نحو نصف التدفقات، بينما جاءت الصين في المرتبة التالية. وهذا يعني أن رأس المال الخليجي لم يبدأ هجرة واسعة من الغرب، بل أصبح أكثر تنوعًا في وجهاته واختياراته.

في الوقت نفسه، تتجه نسبة متزايدة من رأس المال إلى الداخل، خصوصًا مع إعادة صياغة صناديق مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي لأولوياتها الاستثمارية. فقد حدد الصندوق ستة مجالات رئيسية تشمل السياحة والترفيه، والتطوير الحضري، والتصنيع المتقدم، والصناعة والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والبنية التحتية، إلى جانب «نيوم».

ويكشف هذا التحول عن هدف مزدوج: استخدام رأس المال السيادي لتسريع التنويع الاقتصادي داخل الخليج، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قدرة الصناديق على اقتناص الفرص الخارجية.

وتبرز آسيا كجزء مهم من هذه المعادلة. فقد استثمرت الصناديق الخليجية 1.7 مليار دولار في الهند خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة واضحة مقارنة بالفترة السابقة، مع تركيز على قطاعات طويلة الأجل مثل البنية التحتية والتكنولوجيا.

لكن العامل الأهم ليس الرغبة في الابتعاد عن الغرب، وإنما إعادة توزيع المخاطر. فالحرب الإقليمية والتوترات التجارية والسياسات المتغيرة في بعض الأسواق تدفع المستثمر السيادي إلى تجنب التركّز في منطقة واحدة، من دون التخلي عن الأسواق التي توفر له فرصًا كبيرة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

وتؤكد تحركات أبوظبي هذا الاتجاه؛ إذ دخل صندوق «لِماد» في شراكة مع BlackRock وTemasek لإنشاء مبادرة بقيمة 30 مليار دولار تركز على البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية في آسيا الوسطى والخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لذلك، فإن الصورة الأدق ليست «انقلابًا خليجيًا على الغرب»، وإنما انتقال من استراتيجية الانتشار الواسع إلى استراتيجية توزيع أكثر ذكاءً لرأس المال: الداخل لخدمة خطط التنويع، وآسيا لاقتناص النمو، والغرب للحفاظ على الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق العالمية.

وقد تصبح هذه الاستراتيجية أكثر أهمية إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية؛ فالصناديق الخليجية تملك ميزة نادرة تتمثل في قدرتها على تحريك رأس المال بين مناطق مختلفة دون التخلي عن أي منها بصورة كاملة.