أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد أحد أفراد تنظيم إجرامي متورط في الاتجار بالبشر وتنظيم عمليات تهريب مهاجرين عبر البحر، إضافة إلى احتجاز ضحايا وحرمانهم من حريتهم في ظروف وُصفت بأنها ترقى إلى العبودية.
وأوضح المكتب أن التحقيقات أسفرت عن جمع أدلة تثبت تورط المتهم ضمن شبكة إجرامية استغلت المهاجرين مقابل مبالغ مالية، عبر مسارات تهريب غير قانونية، قبل إحالته إلى القضاء المختص.
وأشار البيان إلى أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكماً بإدانة المتهم، وقضت بسجنه ثلاثين سنة وتغريمه تسعين ألف دينار، في إطار تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأكد مكتب النائب العام أن الحكم يعكس توجهاً قضائياً صارماً لملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستغل أوضاع المهاجرين، ويجسد أولوية حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الأمن المجتمعي.
وتواجه ليبيا منذ سنوات تحديات متصاعدة في ملف الهجرة غير النظامية، بحكم موقعها الجغرافي المطل على البحر المتوسط، ما جعلها نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا. وأكد المكتب أن السلطات تواصل تطوير الإطار القانوني وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
