في تحرك وُصف بأنه ” *نهاية عصر التسامح السويدي* “، أعلنت رئيسة الوزراء السويدية عن بدء تنفيذ “قانون المناطق الآمنة”، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بوجود أي شبر على أراضيها تسيطر عليه ثقافة أو قوانين غير سويدية.
رئيسة الوزراء صرحت بلهجة حادة من ستوكهولم: “لسنوات طويلة سمحنا بنمو ‘إسلام موازٍ’ داخل أحيائنا تحت شعار التعددية، والنتيجة كانت مجتمعات منعزلة ترفض قيمنا. اليوم، نعلنها صراحة: السويد للسويديين ومن يقبل بقيمهم. أي مركز أو جمعية تروج لـ ‘الانفصالية الإسلاموية’ أو تحرض على رفض الاندماج سيتم هدمها أو مصادرتها فوراً”.
أبرز ملامح “قبضة السويد” الجديدة:
• التهجير القسري للاندماج: نقل العائلات من “الأحياء المنغلقة” وتوزيعها في مناطق سويدية خالصة لضمان الذوبان الثقافي.
• الرقابة على المساجد: فرض “كاميرات مراقبة” وتسجيل صوتي لكافة الخطب لضمان عدم وجود تحريض ضد قيم المجتمع الليبرالي.
• سحب الأطفال: منح مصلحة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) صلاحيات واسعة لسحب الأطفال من أي عائلة يثبت تلقينها لأبنائها أفكاراً “تعادي قيم الدولة السويدية”.
هذا القانون أشعل موجة غضب عارمة واحتجاجات في مالمو وغوتنبرغ؛ حيث يراه اليمين “إنقاذاً للهوية الوطنية”، بينما تصفه الجاليات المسلمة بأنه “إبادة ثقافية” تهدف لمحو وجودهم الديني والاجتماعي.
سؤالنا للنقاش:
هل تعتقد أن “تفكيك الأحياء” هو الحل الوحيد للاندماج؟ أم أن السويد بدأت تمارس “ديكتاتورية الهوية” ضد المسلمين على أراضيها؟
