الأمة| أعلن البنك المركزي العراقي عن خطته لقصر جميع المعاملات التجارية الداخلية على الدينار العراقي اعتباراً من عام 2024، في خطوة مهمة تهدف إلى استقرار اقتصاده المحلي.
ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن هذا التغيير في السياسة يأتي في الوقت الذي يعاني فيه العراق اقتصاديا على الرغم من الخلفية المواتية للسوق الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط.
ويعد الفارق المثير للقلق بين سعر الصرف الرسمي وسعر تداول الدولار الأمريكي في السوق السوداء أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا القرار، ويباع الدولار بسعر أعلى بكثير يبلغ 1550 دينارا في السوق غير الرسمية مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا لكل دولار، وأثار هذا التناقض مخاوف بشأن استقرار الدينار العراقي واحتمال حدوث ضغوط تضخمية.
