قضت المحكمة العليا يوم الاثنين بأحقية الرئيس السابق دونالد ترامب في الحصول على مستوى معين من الحصانة من الملاحقة القضائية، وهو قرار قد يؤخر فعليًا محاكمة القضية المرفوعة ضده بتهمة التآمر لتخريب انتخابات 2020. وكان التصويت بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات، منقسمين على أسس حزبية.
وبحسب تقرير لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية فقد ادعى السيد ترامب أنه يحق له التمتع بالحصانة المطلقة من التهم، معتمدًا على فهم واسع للفصل بين السلطات وسابقة للمحكمة العليا لعام 1982 التي أقرت بهذه الحصانة في القضايا المدنية للإجراءات التي يتخذها الرؤساء ضمن “المحيط الخارجي” لمسؤولياتهم الرسمية.
وقد رفضت المحاكم الأدنى درجة ادعاء السيد ترامب، ولكن حكم المحكمة العليا قد يؤخر القضية بما يكفي لإسقاطها بالكامل إذا ما انتصر في نوفمبر.
قضاة المحكمة العليا الأمريكية قالوا إن ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال الرسمية التي قام بها خلال فترة رئاسته، ولكن هناك فرق حاسم بين السلوك الرسمي والسلوك الخاص. وتعود القضية إلى المحكمة الابتدائية، والتي ستقرر ما إذا كانت الأفعال التي قام بها السيد ترامب بصفة رسمية أو خاصة.
ويواجه الرئيس السابق ثلاث تهم بالتآمر وتهمة واحدة بعرقلة إجراء رسمي، وكلها تتعلق بجهوده للتشبث بالرئاسة بعد خسارته في عام 2020. وقد تم توجيه الاتهام إليه في أغسطس الماضي من قبل المستشار الخاص، جاك سميث، في واحدة من قضيتين جنائيتين فيدراليتين ضده، وتتعلق الأخرى بمداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لناديه الخاص، مار-أ-لاغو، في أغسطس 2022، والتي استعاد فيها وثائق حكومية مفقودة.
وحكمت المحاكم الأدنى درجة ضد ترامب حيث رفضت القاضية تانيا س. تشوتكان من محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن طلب الحصانة الذي تقدم به السيد ترامب في ديسمبر. وكتبت تقول: “مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها الرئيس الحالي، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح الرئيس الحالي تصريحًا بالخروج من السجن مدى الحياة”.
ووافقت لجنة بالإجماع من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في فبراير ، قائلة إن “أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية”.
فيما يتعلق بتوقيت الحكم قالت : حتى قبل صدور الحكم، ساعد قرار المحكمة بتناول القضية بالفعل استراتيجية السيد ترامب لتأجيل محاكمته إلى ما بعد انتخابات نوفمبر. ومع هذا الحكم، تبدو احتمالات المحاكمة قبل الانتخابات بعيدة بشكل متزايد. وإذا فاز السيد ترامب في الانتخابات، فقد يأمر وزارة العدل بإسقاط التهم.
.
