في ظلّ بدء موجة جديدة من إعدام أعضاء منظمة مجاهدي خلق، حيث تمّ خلال اليومين الماضيين إعدام شخصين يومياً، وصدر مساء أمس حكم جديد بالإعدام بحق أحد الأعضاء، عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤتمراً صحفياً عبر الإنترنت بمشاركة عشرات الشخصيات والصحفيين الغربيين والعرب.
وخلال هذا المؤتمر، حذّر ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، محمد محدثين من تصاعد خطير في وتيرة الإعدامات السياسية في إيران، معتبراً أنّ هذه الإعدامات تعكس عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها النظام.
وأوضح محدثين أنّ أربعة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أُعدموا خلال الأيام الأخيرة بعد فترات طويلة من الاعتقال والتعرّض للتعذيب، مضيفاً أنّ عدداً آخر من السجناء الذين اعتُقلوا خلال انتفاضة يناير قد تمّ إعدامهم أيضاً الأسبوع الماضي.
إعدام مناضلي مجاهدي خلق
وأشار إلى أنّ هذه الإعدامات قد تكون مقدّمة لحملة قمع أوسع، محذّراً من تكرار سيناريو مجزرة عام 1988 التي شهدت إعدام آلاف السجناء السياسيين، وداعياً إلى تدخّل دولي عاجل.
وفي معرض حديثه عن نشاطات شبكات مجاهدي خلق داخل إيران، قال:«خلال العام الماضي وحده، نفّذت وحدات المقاومة 4092 عملية ضد القمع، كما نفّذت 630 عملية خلال الانتفاضة الأخيرة لمواجهة قوات القمع وحماية المتظاهرين».
كما أشار إلى تصعيد كبير شهدته البلاد هذا العام، قائلاً:«شكّلت عملية 23 فبراير نقطة تحوّل، حيث استهدف 250 مقاتلاً مقرّ علي خامنئي في قلب طهران، وقُتل أو اعتُقل 100 منهم، فيما انسحب 150 بسلام».
ونقل محدثين عن السيدة مريم رجوي أنّ هذه الإعدامات تعكس «خوف ويأس النظام الديني في مواجهة شعب غاضب وتصاعد الدعم لوحدات المقاومة وجيش التحر7
مخاطر شديدة علي السجناء
وحذّر محدثين من المخاطر الوشيكة التي تهدّد السجناء، قائلاً:«اليوم، يواجه العديد من السجناء، خاصةً من أعضاء مجاهدي خلق، خطر الإعدام. فإلى جانب الأربعة الذين تمّ إعدامهم، تمّ تأكيد أحكام الإعدام بحق 15 آخرين من قبل المحكمة العليا وهم بانتظار التنفيذ، كما أنّ عدداً كبيراً من السجناء السياسيين قد يواجه المصير نفسه».
وأضاف أنّ قيادة النظام تركّز بشكل متزايد على قمع الداخل رغم الضغوط الخارجية، مشيراً إلى احتمال اندلاع موجة جديدة من الاضطرابات مع تراجع حدّة الصراعات الحالية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرّك، قائلاً:«على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته. ندعو إلى إغلاق سفارات النظام، وطرد دبلوماسييه، والاعتراف بالحكومة المؤقتة، والاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته في مواجهة الحرس الثوري وإسقاط النظام».
اعلان الحكومة المؤقتة
وفي 28 فبراير، أعلن المجلس الوطني للمقاومة، استناداً إلى خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، تشكيل حكومة مؤقتة لنقل السيادة إلى الشعب الإيراني، مهمتها إجراء انتخابات حرّة خلال أقل من ستة أشهر.
وورفعت هذه الحكومة عار هو «السلام والحرية»، لإقامة جمهورية ديمقراطية ترفض الدكتاتورية الدينية والاستبداد الملكي.
وكما قالت السيدة مريم رجوي أمس، فإنّ هذه الإعدامات تعكس خوف النظام ويأسه أمام شعب غاضب ودعم متزايد للمقاومة.
واليوم، يواجه العديد من السجناء، خاصةً من أعضاء مجاهدي خلق، خطر الإعدام؛ إذ تمّ تأكيد أحكام الإعدام بحق 15 آخرين.
وعليه، يجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان إدانة هذه الإعدامات واتخاذ إجراءات فعّالة لوقفها.
