تتحول شحنة ضخمة من النفط الإيراني إلى واحدة من أبرز ساحات الصراع القانوني والاقتصادي بين واشنطن وطهران، بعدما أصبحت نحو 6 ملايين برميل من الخام، تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، خارج السيطرة الإيرانية، وسط تساؤلات حول الجهة التي ستؤول إليها عائدات بيعها إذا اكتملت إجراءات المصادرة الأمريكية.
وتشير بيانات تتبع الناقلات التي راجعتها وحدة المصادر المفتوحة في «الجزيرة» إلى أن ثلاث ناقلات تحمل الكمية، هي «تيفاني» و«ماجيستيك إكس» و«لينور»، غادرت مساراتها السابقة واتجهت غرباً عبر المحيط الأطلسي بعد تحميل الخام من موانئ إيرانية. ووفق البيانات المنشورة، لم يظهر تفريغ الشحنات منذ تحميلها، فيما أصبحت الناقلات في طريقها إلى مناطق قريبة من السواحل الأمريكية.
من البحر إلى قاعات المحاكم
لا يتوقف النزاع عند السيطرة على الناقلات أو تغيير وجهتها، فالمسألة الأكثر تعقيداً تبدأ عندما تصبح الشحنة محل دعوى مصادرة أمام القضاء الأمريكي.
وتستخدم واشنطن منذ سنوات آلية «المصادرة المدنية» في التعامل مع شحنات نفط إيرانية تقول إنها مرتبطة بانتهاك العقوبات أو بتمويل الحرس الثوري.
وفي هذا النوع من القضايا، تكون الدعوى موجهة إلى الممتلكات نفسها، وليس بالضرورة إلى شخص محدد، فيما يتعين على الحكومة إثبات الأساس القانوني الذي يجعل الأصول قابلة للمصادرة.
وتؤكد وزارة العدل الأمريكية أن مجرد تقديم دعوى المصادرة لا يعني ثبوت ملكية الحكومة للأصل أو انتهاء النزاع، إذ يبقى إثبات قابلية المصادرة أمام القضاء مسؤولية الحكومة.
وتكشف سوابق قضائية أمريكية أن النفط الإيراني يمكن أن يدخل في مسارات قانونية متعددة، خصوصاً عندما تربط السلطات الأمريكية الشحنات بكيانات خاضعة للعقوبات أو بالحرس الثوري.
سابقة «سويز راجان»
تقدم قضية الناقلة «سويز راجان» نموذجاً مهماً لفهم ما يمكن أن يحدث للشحنة الحالية.
ففي عام 2023، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة مرتبطة بالناقلة أقرت بالذنب في انتهاك العقوبات الأمريكية، بينما وافقت الشركة المشغلة على التعاون مع السلطات ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة.
وبلغت كمية النفط في تلك القضية نحو 980 ألف برميل، وجرى بيع الشحنة بنحو 74 مليون دولار، ثم دخلت العائدات في مسار المصادرة المدنية.
وفي قضايا أخرى، صادرت الولايات المتحدة شحنات نفط إيرانية ورفعت دعاوى بشأنها. وتقول وزارة العدل إن شحنات على متن أربع ناقلات صودرت عام 2020 بيعت بنحو 45 مليون دولار، فيما بيعت شحنة أخرى مرتبطة بالناقلة «أكيلوس» بنحو 111 مليون دولار، بينما بلغت عائدات شحنات مرتبطة بناقلتي «أرينا» و«نوستوس» نحو 51 مليون دولار.
هذه السوابق لا تعني بالضرورة أن مصير الـ6 ملايين برميل الحالية سيكون مماثلاً، لكنها توضح أن واشنطن تمتلك مساراً قانونياً قائماً للتعامل مع عائدات النفط المصادَر.
أين تذهب الأموال؟
هنا تبرز القضية الأكثر حساسية. فالقانون الأمريكي يتضمن آليات تسمح، في حالات معينة مرتبطة بدول مصنفة راعية للإرهاب، بتوجيه نسبة من صافي عائدات المصادرة المدنية إلى «صندوق ضحايا الإرهاب المدعوم من دول».
وتنص الأحكام القانونية الأمريكية على إمكانية تحويل 75% من الأموال أو صافي عائدات بيع الممتلكات المصادرة مدنياً في بعض القضايا المرتبطة بانتهاكات قوانين العقوبات إلى الصندوق، وفق الشروط القانونية المحددة.
كما تؤكد وزارة العدل أن أموالاً صودرت في قضايا مرتبطة بإيران جرى توجيهها أو يمكن توجيهها إلى هذا الصندوق. وفي قضية «سويز راجان»، أشارت جهة متابعة للملف إلى أن عائدات بيع النفط، التي بلغت نحو 86 مليون دولار وفق بياناتها، ستذهب إلى ضحايا الإرهاب وأسرهم عبر الصندوق.
وفي مارس 2026، أعلنت وزارة العدل الأمريكية تسوية قانونية بقيمة تقارب 318 مليون دولار لصالح مئات من ضحايا الإرهاب المدعوم من إيران، ما يعكس استمرار استخدام الأصول المصادَرة في تسويات وتعويضات مرتبطة بأحكام قضائية أمريكية.
واشنطن وطهران.. روايتان متعارضتان
تستند الرواية الأمريكية إلى قوانين العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب، وتقول السلطات في واشنطن إن جزءاً من تجارة النفط الإيرانية يستخدم في تمويل الحرس الثوري وأنشطة تخضع للعقوبات.
وفي المقابل، ترفض إيران هذه الإجراءات وتصف عمليات الاستيلاء على ناقلاتها وشحناتها بأنها غير قانونية، في وقت سبق لطهران أن احتجزت ناقلات أجنبية في أزمات بحرية سابقة، ما جعل ملف الناقلات جزءاً من أدوات الضغط المتبادل بين البلدين.
ويعكس هذا التناقض أن الخلاف لا يتعلق فقط بقيمة النفط، وإنما أيضاً بالأساس القانوني والسيادي الذي تستند إليه كل دولة في التعامل مع الشحنات.
«غنائم الحرب».. مسار أكثر إثارة للجدل
إلى جانب المصادرة المدنية، يبرز نقاش حول إمكانية استخدام نظريات قانونية أقدم مرتبطة بـ«غنائم الحرب» البحرية. غير أن هذا المسار يختلف عن آلية المصادرة المدنية المعتادة، ويتطلب أساساً قانونياً وإجرائياً مختلفاً.
ولهذا، فإن انتقال الشحنة إلى الأراضي أو المياه الخاضعة للاختصاص الأمريكي لا يعني تلقائياً انتقال ملكيتها إلى الخزانة الأمريكية. فالقرار النهائي يتوقف على الإجراءات القضائية، والادعاءات المتعلقة بملكية النفط، والأدلة التي تقدمها الحكومة وأي أطراف تدعي حقوقاً في الشحنة.
وتظهر قضايا سابقة أن ملكية النفط وحقوق الأطراف الخاصة يمكن أن تصبح جزءاً أساسياً من النزاع. ففي قضية «أرينا»، على سبيل المثال، طعنت شركة تجارية خاصة في مسار المصادرة، بينما واصلت الحكومة الأمريكية الاستناد إلى مزاعم تتعلق بملكية النفط وصلته بشبكات إيرانية خاضعة للعقوبات.
صراع اقتصادي يتجاوز سعر النفط
لا تمثل الشحنة الحالية مجرد كمية كبيرة من الخام، بل تحمل أبعاداً مالية واستراتيجية وقانونية متشابكة.
فإذا اكتملت المصادرة، فإن بيع نحو 6 ملايين برميل يمكن أن يدر مئات الملايين من الدولارات، لكن وجهة الأموال ستتحدد وفق الحكم القضائي والمسار القانوني الذي تعتمد عليه السلطات الأمريكية.
وفي المقابل، خسارة إيران لهذه الكمية تعني حرمانها من عائدات نفطية في وقت تتعرض فيه صادراتها لضغوط أمريكية متزايدة. وقد أظهرت وزارة الخزانة الأمريكية خلال 2026 استمرار توسيع العقوبات التي تستهدف شبكات تجارة النفط الإيرانية والجهات التي تقول واشنطن إنها تساعد في تمويل المؤسسات العسكرية الإيرانية.
ويرى مسؤولون أمريكيون أن هذه الإجراءات تستهدف تجفيف مصادر التمويل المرتبطة بالحرس الثوري، بينما تعتبر طهران الإجراءات جزءاً من حملة ضغط اقتصادي وسياسي عليها.
ماذا بعد؟
المرحلة المقبلة ستتحدد بصورة أساسية داخل المسار القضائي الأمريكي، لا في سوق النفط وحده. فإذا صدرت أوامر بالمصادرة، ستبدأ إجراءات تحديد الملكية والتصرف في الشحنة وتوزيع العائدات وفق القانون.
أما إذا ظهرت مطالبات قانونية من ملاك أو أطراف تجارية مرتبطة بالشحنة، فقد تتسع المعركة أمام المحاكم، بما يؤخر بيع النفط وتحديد المستفيد النهائي من عائداته.
وبذلك، تتحول الناقلات الثلاث والـ6 ملايين برميل التي تحملها إلى ورقة جديدة في المواجهة الأمريكية الإيرانية، تجمع بين العقوبات والطاقة والقانون الدولي والمصالح المالية. وبينما تتحدث واشنطن عن إنفاذ قوانينها وملاحقة تمويل الحرس الثوري، ترى طهران في عمليات الاستيلاء اعتداءً على تجارتها وحقوقها.
وتبقى الكلمة النهائية بشأن مصير الأموال مرتبطة بما ستقرره المحاكم الأمريكية والإجراءات التي ستتبعها السلطات بعد اكتمال السيطرة القانونية على الشحنة.
