الأمة/ نشرت وزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس تقريرا يدرج أسماء أكثر من 6000 “حالة وفاة موثقة” في غزة منذ الهجمات الوحشية في 7 أكتوبر على الكيان، بعد تشكيك جو بايدن في موثوقية أرقام الضحايا الفلسطينيين.
تشكيك جو بايدن
وذكر التقرير أنه في الفترة ما بين 7 و26 أكتوبر، قُتل 7028 فلسطينيا، من بينهم 2913 طفلا، وألقى باللوم في الوفيات على “العدوان” العسكري الصهيوني. وأضافت أنه لم يتم التعرف بعد على 281 جثة أخرى.
وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للقتلى من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما ورد في التقرير. وتعطي القائمة التي تضم 6747 اسمًا الجنس والعمر ورقم بطاقة الهوية لكل من الضحايا وهو جهد واضح لتعزيز مصداقية بياناتها في مواجهة التحديات التي تفرضها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال بايدن يوم الأربعاء إنه “لا يثق” في أرقام الضحايا التي أعلنتها الوزارة. أمس الخميس، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الوزارة بأنها “واجهة لحماس”، على الرغم من أنه عندما سئل أنه لم يشكك في مقتل الآلاف من الفلسطينيين، بما في ذلك العديد من المدنيين الأبرياء.
ويسلط الخلاف الضوء على التعقيدات في الإبلاغ عن عدد القتلى في غزة يتم الإعلان عن أعداد الضحايا في القطاع المحاصر يوميًا، من قبل الوزارة في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.
وتدار السلطة الفلسطينية من قبل فصيل منافس لحماس، على الرغم من أن وزارة الصحة الجامعة تحافظ على علاقة مع الوزارة في غزة.
ولم تتمكن سي إن إن من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى المعلن في غزة. لكن الوكالات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، أفادت بالأرقام التي قدمتها الوزارة في غزة. يتم جمع الأرقام من البيانات المقدمة إليها من قبل المستشفيات وخدمات الطوارئ.
وانتقد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية تصريحات بايدن، قائلا إن السلطة الصحية في الضفة الغربية تعتقد أن أرقام غزة دقيقة وتابع:”هناك بعض القادة الذين لا يريدون رؤية الواقع. إنهم يريدون فقط أن يروا ما يحدث على الجانب الصهيوني.
وأشار في مقابلة مع قناة الجزيرة الخميس: “إنهم لا يريدون رؤية ما يحدث على الجانب الفلسطيني” وأضاف: “الأرقام صحيحة” غير”إنها أرقامنا. يتم إمدادنا بهذه الأرقام من مستشفيات غزة كل يوم والتي تتلقاها وزارة الصحة لدينا.
وفي الأسبوع الماضي، قال مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، للصحفيين : “نعتقد أن الأرقام التي يتم الإبلاغ عنها في الكيان وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة قد لا تكون دقيقة تمامًا من دقيقة إلى دقيقة، لكنها خطيرة للغاية” يعكس مستوى القتلى والجرحى على جانبي هذا الصراع.
فالأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة لم تكن تاريخيا مثيرة للجدل وتم الاستشهاد بها في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية دون أي تحذيرات بشأن دقتها.
الادعاءات المتضاربة
لكن الصراع الحالي لفت الانتباه إلى الاعتماد الدولي على الأرقام، كما أدت الادعاءات المتضاربة حول عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة يوم 17 أكتوبر، إلى تعميق النزاع. وقدرت الوزارة العدد النهائي بـ 471. وكان تقييم أولي للمخابرات الأمريكية أن ما بين 100 و300 شخص قتلوا في الانفجار على الأرجح.
وقال محللون آخرون إن العدد قد يكون أقل بكثير، بأرقام مضاعفة، بناءً على حجم حفرة الارتطام في الموقع وأشار كيربي إلى أن الوزارة أبلغت في البداية عن مقتل 500 شخص فيما زعمت أنها غارة جوية صهيونية
الأرقام غير موثوقة
وقال: “لذلك، نحن نعلم أن هذا ليس صحيحا، وقد اكتشفنا الآن أن الأرقام ليست مرتفعة أيضا” و”لم يصل عددهم إلى 500 – الآن كان على الأقل بضع مئات، وهذا فظيع، وهذا فظيع، وهذا محزن، ومن الواضح أننا جميعًا نحزن على العائلات والأحباء الذين تأثروا بذلك لكن الأرقام غير موثوقة.”
وبالمثل، أعرب الجيش الصهيوني عن شكوكه بشأن أعداد الضحايا التي يتم الإبلاغ عنها خارج غزة، لكنه لم يقدم دليلاً على أن هذه الأرقام مبالغ فيها.
وقال اللفتنانت كولونيل في الجيش الصهيوني ريتشارد هيشت لشبكة سي إن إن: “ليس لدي عدد الأشخاص الذين قتلوا في قطاع غزة” و“عندما تخرج وكالة حماس بالأرقام، تعامل معها مع قليل من الملح”.
مفقودين تحت الأنقاض
وقال تقرير أمس الخميس من غزة إنه لا يشمل أولئك الذين دفنوا دون نقلهم إلى المستشفى، وأولئك الذين لم تتمكن المستشفيات من استكمال إجراءات تسجيلهم، والمفقودين تحت الأنقاض، والذين يبلغ عددهم حوالي 1600 شخص، ويخشى أن يكون الكثير منهم قد لقوا حتفهم.
