دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات ضدها.
وقال بن غفير وهو زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في بيان نشره على تلجرام: “نأمل وبشدة أن يتم قريبا إقرار قانون الإعدام للإرهابيين”، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل.
وأضاف: “إلى ذلك الحين، سيظلون يقبعون في السجون وسط الظروف التي يستحقّونها تماما”، وفق تعبيره.
وتابع: “سأبقي ظروف الاحتجاز في أدنى حد قانوني ممكن”، مشيرًا إلى أنه سيواصل ما وصفه بـ”تعزيز الردع” من خلال تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين.
وبرر الوزير الإسرائيلي ذلك بالقول: “إذا خرجت لقتل اليهود، فلا تتوقع معسكرا صيفيا بعد ذلك”.
والاثنين، توعد بن غفير بعدم تصويت حزبه “القوة اليهودية” مع قوانين الحكومة حال عدم التصويت على مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين خلال 3 أسابيع.
ونهاية سبتمبر الماضي، صدّقت لجنة برلمانية على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست.
وينبغي التصديق على مشروع القانون بـ3 قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.
وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية قالت إن بن غفير شدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بما في ذلك منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه وأيضا تقليل فرص الاستحمام في السجن.
