أعلنت المحكمة الدستورية ، اليوم الأربعاء، أنها ستصدر حكمها في 14 أغسطس في قضية تسعى إلى إقالة رئيس الوزراء سريتا ثافيسين .
وقالت المحكمة الدستورية في بيان “لقد نظرت المحكمة الدستورية في القضية ووجدت أن القضية هي مسألة قانونية وهناك أدلة كافية للبت في القضية”.
جاءت القضية المرفوعة ضد سريثا في أعقاب شكوى تقدم بها أربعون من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل الجيش في مايو/أيار، والتي قبلتها المحكمة الدستورية في وقت لاحق. وتتعلق القضية بتعيين السياسي بيتشيت تشوينبان المثير للجدل كوزير لمكتب رئيس الوزراء.
وسأل أعضاء مجلس الشيوخ المحكمة عما إذا كان ينبغي إقالة السيد سريثا وبيشيت من منصبيهما بموجب المادة 170 (4) و (5) من الميثاق، والتي تتناول أخلاقيات الوزراء.
حُكِم على بيتشيت بالسجن ستة أشهر في عام 2008، وقضى فترة في السجن مع اثنين من زملائه بعد محاولتهم رشوة مسؤولين في المحكمة العليا بتسليمهم كيسًا ورقيًا يحتوي على مليوني بات داخل صندوق غداء. واعتبره المنتقدون غير لائق لتولي منصب وزير في مجلس الوزراء.
واستقال بيتشيت قبل أن تقبل المحكمة الالتماس، الذي اعتبر محاولة لتجنيب السيد سريثا مشاجرة قانونية. ووافقت المحكمة على الاستماع إلى القضية ضد السيد سريثا، ورفضت القضية ضد بيتشيت لأنه تنحى بالفعل عن منصبه ونفى قطب العقارات سريثا ارتكاب أي مخالفات، وقال إن التعيين كان قانونيا.
وفي السابع من يونيو، قدم رئيس الوزراء دفاعه إلى المحكمة الدستورية، لكنه رفض مناقشة تفاصيل حجته عندما سئل عما إذا كان بإمكانه مشاركتها مع وسائل الإعلام.
وقال “إنها أقرب إلى التوضيح. ومن واجبي أن أوضح الأمر، وأعتقد أنني تناولت كل شيء”.
غير إن إقالة سريتا قد تدفع تايلاند إلى حالة من عدم اليقين وستتطلب من البرلمان انتخاب رئيس وزراء جديد، مما قد يضع حزبه الحاكم “فيو تاي” في مواجهة شركاء الائتلاف في ما قد يؤدي إلى إعادة تنظيم التحالف الحاكم وإعادة تنظيم الحكومة والسياسات
