في خطوة تعكس تطابقاً متزايداً في الرؤى الأمنية والسياسية بين القاهرة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظي القرار المصري بإدراج جماعة الإخوان المسلمين بشكل دائم على قائمة الكيانات الإرهابية بإشادة أمريكية كبيرة.
ويأتي هذا الترحيب الرسمي عبر مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية، مسعد بولس، ليتوج مساراً قانونياً وسياسياً امتد لأكثر من عقد، وينقل التعامل مع ملف الجماعة من مرحلة القرارات القضائية المؤقتة إلى الحظر الدائم وتجفيف المنابع المالية بالكامل.
ترحيب واشنطن وتجفيف المنابع
أعرب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية، مسعد بولس، عن إشادة بلاده بقرار مصر إدراج جماعة الإخوان المسلمين بصورة دائمة على قائمة الكيانات الإرهابية.
وأكد بولس، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، أن خطوات تجميد الأصول وقطع شبكات التمويل تمثل ركيزة أساسية لحرمان التنظيمات الإرهابية من الموارد التي تعتمد عليها، مشدداً على وقوف الولايات المتحدة الكامل إلى جانب القاهرة في التصدي لأعمال العنف ومحاولات زعزعة الاستقرار التي تمارسها الجماعة في المنطقة.
الإدراج الدائم والآثار القانونية
أعلنت السلطات المصرية في نوفمبر 2026 إدراج جماعة الإخوان المسلمين بشكل دائم ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، منهية بذلك سلسلة من الأحكام القضائية المؤقتة التي كان آخرها قرار صادر في ديسمبر 2025 بتمديد الإدراج لمدة خمس سنوات.
وبمقتضى المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، تترتب على هذا التصنيف الدائم حزمة من الإجراءات الصارمة تشمل حظر الجماعة ووقف كافة أنشطتها، وإغلاق مقارها ومنع اجتماعاتها، فضلاً عن تجميد أموالها وأصولها وممتلكاتها، وحظر تمويلها أو جمع التبرعات لصالحها تحت أي مسمى.
السياق التاريخي وتكامل التحركات
تعود جذور التصنيف المصري للجماعة إلى ديسمبر 2013، حين أدرجتها القاهرة لأول مرة كتنظيم إرهابي في أعقاب التفجير الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة وأودى بحياة 16 شخصاً، وذلك رغم إعلان جماعة مسلحة أخرى تنشط في سيناء مسؤوليتها عن الهجوم آنذاك.
ويتكامل القرار المصري الأخير مع التحركات الأمريكية المماثلة؛ إذ سبق للقاهرة أن رحبت في يناير 2026 بقرار واشنطن تصنيف فروع الجماعة في كل من مصر ولبنان والأردن ككيانات إرهابية عالمية، معتبرة تلك الخطوة اعترافاً دولياً بخطورة الأيديولوجيا المتطرفة التي تتبناها الجماعة.
تناغم بين مصر وامريكا
يكشف التناغم الواضح بين القرار المصري بالإدراج الدائم وإشادة مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس عن مرحلة جديدة من التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن في ملف مكافحة التنظيمات العابرة للحدود.
فبعد التصنيف الأمريكي لفروع الجماعة في المنطقة مطلع العام الجاري، يأتي التحصين القانوني الدائم في مصر ليغلق الباب أمام أي محاولات لإعادة التموضع التنظيمي أو المالي، ويرسخ مقاربة أمنية مشتركة تقوم على استئصال البنية التحتية والتمويلية للجماعة إقليمياً ودولياً.