نفذت إيران أحكام الإعدام بحق 96 شخصًا في يوليو، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات، مما يمثل زيادة بنسبة 74 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أفادت منظمة مراقبة حقوق الإنسان يوم الأحد. وقالت
وقالت منظمة هنغاو لحقوق الإنسان ومقرها أوسلو: “تم إعدام ما لا يقل عن 96 سجينًا في سجون جمهورية إيران الإسلامية. ويمثل هذا زيادة قدرها 41 حالة على الأقل – أي ما يعادل 74.5٪ – مقارنة بشهر يوليو 2024، عندما تم تسجيل 55 عملية إعدام”.
ولم تبلغ الحكومة الإيرانية رسميًا إلا عن أربع عمليات إعدام. وتم تنفيذ اثنتين علنًا، بينما تم تنفيذ الاثنتين المتبقيتين سرًا دون إخطار عائلات الضحايا، وفقًا للمنظمة.
وقالت هنغاو إن العديد من الذين تم إعدامهم أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات، “بإجمالي 46 حالة وتمثل 48 في المائة من جميع عمليات الإعدام”. وكان 11 على الأقل من الأكراد.
وبترت السلطات الإيرانية أصابع ثلاثة سجناء يوم الخميس، وهي خطوة قوبلت بإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي.
أعدمت إيران ما يُقدر بـ 909 أشخاص في عام 2024، ويُشكل الأكراد 20% من إجمالي العدد، وفقًا لمنظمة هنغاو. وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان استخدام طهران لعقوبة الإعدام، لا سيما بحق الأقليات والأشخاص الذين يحتجون على الحكومة الإيرانية. وتحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا في عمليات الإعدام المعروفة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
