الامة: أعلنت منظمة “محامون بلا حدود” في تونس، الثلاثاء، أن السلطات التونسية حظرت مؤقتاً فرعها المحلي، وذلك بعد أيام من استهداف منظمة دولية بارزة أخرى بإجراء مماثل.
وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس أنها تلقت قراراً بتعليق أنشطتها لمدة 30 يوماً، دون تقديم تفاصيل عن أسباب القرار.
وفي بيان لها، أدانت “محامون بلا حدود” في تونس الحظر ووصفته بأنه “انتهاك غير مبرر لحرية العمل المدني واستهداف واضح للمساحات المستقلة التي تسعى لخدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة وسيادة القانون”. وأضافت
المنظمة: “تحتفظ المنظمة بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها والطعن في هذا القرار”.
وجاء هذا التعليق المؤقت بعد 10 أيام من تعليق أنشطة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2015 إلى جانب ثلاث منظمات أخرى، لمدة شهر. يُذكر أن
تونس خرجت من ثورات الربيع العربي كدولة ديمقراطية، إلا أن الرئيس المنتخب قيس سعيد استولى على السلطة في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذا التراجع الكبير في الحريات.
اتهم سعيد منظمات غير حكومية بتلقي أموال مشبوهة “بمبالغ طائلة” من الخارج، واصفاً ذلك بأنه “تدخل سافر” في الشؤون التونسية.
وبحلول خريف العام الماضي، تلقت 17 منظمة غير حكومية على الأقل أوامر تعليق لمدة شهر.
وشملت هذه المنظمات اثنتين من أبرز المنظمات في البلاد، وهما المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (FTDES) وجمعية النساء الديمقراطيات (ATFD).
